كشف مدير إدارة شؤون القطاع الخاص بصحة جدة الدكتور محمد حسن باجبير أن إدارته ممثلة بقسم الصيدلة نفذت ما يقارب (2666) جولة تفتيشية على المنشآت الصيدلية الخاصة وصيدليات المستشفيات الخاصة خلال الأربعة أشهر الماضية، وأسفرت تلك الجولات عن إحالة ( 114) منشأة صيدلية للجنة المخالفات، كما تم إغلاق (23) منشأة صيدلية خلال الفترة المذكورة لعدم التزامها بالأنظمة والتعليمات. وأوضح باجبير في تصريحه ل (المدينة) أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها بالمنشآت الصيدلية الخاصة تتمثل في وجود أدوية غير مسجلة وغير مسعرة» مشيرا إلى أن « المعايير التي يتم عليها التفتيش بالمنشآت الصيدلية هي تراخيص المنشأة والمزاولين بها,التأكد من نظامية الأدوية الموجودة بالصيدلية ( مسجلة ومسعرة).. التأكد من تاريخ صلاحية الأدوية التأكد من ظروف التخزين ودرجة الحرارة داخل المنشأة بحيث لا تزيد عن (25) درجة مئوية التأكد من وجود ثلاجة تعمل بشكل جيد ومزودة بقارئ لدرجة الحرارة من الخارج لحفظ الأدوية التي تحتاج إلى تبريد.. التأكد من وجود الأدوية التي تحتاج إلى تبريد منخفض في الثلاجة تحت درجة حرارة ( 2-8 ) درجة مئوية. وأضاف:» يقوم قسم الصيدلة بإدارة القطاع الصحي الخاص بعدد من المهام مثل إصدار تراخيص المنشآت الصيدلية الخاصة وتراخيص المزاولين بتلك المنشآت وكذلك الإشراف والمراقبة والتفتيش المستمر على المنشآت الصيدلة الخاصة والتأكد من مدى إلتزامها بتطبيق نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلية الخاصة ومدى إلتزام المزاولين العاملين بها بنظام مزاولة المهن الصحية وضبط المخالفات وإحالتها إلى لجان المخالفات ومتابعة تنفيذ قرارات لجان المخالفات بالإضافة إلى مراقبة عهدة الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة وإعداد المدورات الخاصة بها والإشراف على إتلاف فوارغ الأمبولات المخدرة تقوم اللجنة الخاصة بالتفتيش على المستشفيات الخاصة بدورها حيال تفتيش الصيدليات الخارجية والداخلية بالمستشفيات الخاصة والتأكد من مدى التزامها بالأنظمة والتعليمات»، مشيرا إلى أن عدد المنشآت الصيدلية المرخصة بمحافظة جدة وتوابعها بلغ (1383) منشأة صيدلية، فيما بلغ عدد المزاولين (الصيادلة + الفنيين) الذين تم إصدار تراخيص مزاولة مهنة لهم أو تجديد تراخيصهم (1800) صيدلي وفني تقريبًا خلال الفترة المذكورة أعلاه. من جهتها تواصلت (المدينة) مع المتحدث الإعلامي لصحة جدة عبد الرحمن الصحفي لأخذ تفاصيل أكثر حول نوع نوعية الأدوية المضبوطة، وهل يدخل من ضمنها (أدوية مخّدرة، وأدوية مقوية جنسيا، ونحوها) إلا أنه رفض إعطاء أي تفاصيل أكثر حول الموضوع. كما تم التواصل معه حول المخالفات الأخرى المضبوطة وهل يدخل من ضمنها (وجود أدوية منتهية الصلاحية، ووجود ممارسين للمهنة من غير المختصين، ووجود تراخيص منتهية) إلا أنه رفض ذكر أي تفاصيل حول الموضوع.
