ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة مفتوحة اليوم أخر التطورات والأوضاع في اليمن . وفي بداية الجلسة قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمة له :" إن اليمن يتفكك بعدما انزلقت البلاد في الفوضى بدرجة أكبر بعد استيلاء الحوثيين على السلطة " . ولفت النظر إلى أن اليمن ينهار أمام الجميع ولا ينبغي أن يقف الكل بلا حراك ، وقال " يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة اليمن في التراجع عن حافة الهاوية وإعادة العملية السياسية إلى مسارها ". إثر ذلك تحدث المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن جمال بنعمر عبر الشبكة التلفزيونية ، وأكد أن هناك تقدما كبيرا في المشاورات التي تجريها الأطراف اليمنية بشأن حل الأزمة الراهنة في البلاد . وقال المبعوث الدولي : " إن الإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي أحادي الجانب وتم تجاوزه ، والمشاورات الحالية بين الأطراف تتم تحت سقف المصلحة العليا لليمن " . وأبان أن الأطراف السياسية اليمنية جميعها مشاركة في المشاورات التي تجري بإشراف الأممالمتحدة ، وتم بحث عدد كبير من الخيارات وحصر نقاط الخلاف في عدد محدود من القضايا العالقة ، معربا عن أمنيته بأن تنتهي المشاورات في أقرب وقت , للخروج باتفاق سياسي قابل للتنفيذ . وأكد أن اليمن يعيش في وضع خطير للغاية , وعلى حافة الدخول في حرب أهلية ، مشيرا إلى أن موقف الأممالمتحدة واضح من الأزمة وتدعو دائما إلى حل النزاعات بالطرق السلمية . وحمل بنعمر جميع الأطراف السياسية اليمنية مسؤولية الأوضاع التي وصلت إليها البلاد في الوقت الراهن ، وقال :" جميع الأطراف شركاء فيما وصل إليه الوضع الآن ، وكلهم ارتكبوا أخطاء ، أحيانا هناك مجموعات لجأت إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية ومجموعات حاولت المناورة لعرقلة العملية السياسية " . وأكد أنه ليس أمام الأممالمتحدة إلا خيار البقاء مع اليمنيين لمساندتهم في هذا الوضع للخروج باتفاق يساعدهم على تجاوز الوضع الراهن . وبشأن إغلاق بعض الدول الأجنبية سفاراتها بصنعاء ، قال المبعوث الأممي : " نتمنى أن تكون مغادرة بعض البعثات الدبلوماسية مؤقتة , وأن تنتهي بالوصول إلى اتفاق سياسي وتشكيل سلطة تباشر عملها بشكل واضح , حتى تعود السفارات إلى ما كانت عليه من قبل " . كما تحدث بالجلسة المندوب الدائم لليمن في الأممالمتحدة خالد بن حسين اليماني ، وشدد على أهمية استقرار اليمن والخروج من أزمته الراهنة , مشيرًا إلى أهمية تطبيق جميع الأطراف في اليمن على المبادرة الخليجية وآلياتها والموقعة في 23 نوفمبر في المملكة العربية السعودية. وأوضح أن المبادرة الخليجية تعد خريطة طريق تجنب اليمن ويلات الانزلاق إلى الفوضى والمجهول ، مبينًا أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يعد أهم بنود المبادرة الخليجية هي تجربة نموذجية في جمع جميع الأطراف إلى طاولة واحدة ، والتي تمخض عنها بمخرجات الحوار الوطني الشامل التي تمثل الأهداف الحقيقية لليمنيين كافة . وأشار إلى أنه بعد الحوار ظهرت خلافات بين المكونات السياسية حول تنفيذ مخرجاتها مما أفضى إلى تصاعد الخلافات أعقبه التوصل إلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية في 21 سبتمبر 2014 ، مستدركا بقوله " إلا أن الوضع استمر بالتفاقم مما دفع الحكومة والرئيس عبد ربه منصور هادي إلى تقديم الاستقالة وهو مما حدى بالمكونات السياسية إلى عقد مشاورات برعاية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف " . وبين أن التطورات التي شهدتها اليمن في 6 فبراير الجاري دفعت مختلف القوى إلى التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية والاتفاق على استئناف المشاورات ابتداء من يوم الاثنين 9 فبراير الجاري إيمانا بأن الحوار هو الوسيلة المثلى والوحيدة للخروج باليمن إلى بر الأمان وتجنيبه مغبة الانزلاق إلى ما لا تحمد عقباه . إثر ذلك ألقت مندوبة قطر لدى الأممالمتحدة عليا بن أحمد ال ثاني كلمة نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أوضحت فيها أن الحوثيين ارتكبوا انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في اليمن , وأن إجراءات الحوثيون تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي وتناقض المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار. وأكدت أن الوضع الراهن يستوجب إدانة مجلس الأمن لانقلاب الحوثيين ، مشددة على أن الوضع الحالي سيزيد من نشاط القاعدة في اليمن .
