الغفيص : 33 اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل معاهد تدريب تقني

في لقاء «غرفة مكة» بمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

أعلن الدكتور علي بن ناصر الغفيص، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن توقيع 33 اتفاقية شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل معاهد تدريب تقني متقدم غير ربحية في العديد من المجالات الصناعية.
وأوضح لدى مخاطبته اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بحضور ماهر بن صالح جمال، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء المجلس ورجال الأعمال، أن شراكة المؤسسة مع القطاع الخاص، أسفرت عن تشغيل 18 معهدا يدرس فيها 6398 متدرباً، فيما يجري العمل في تنفيذ أربعة معاهد ستبدأ نشاطها مع نهاية السنة المالية. وأشار إلى وجود شراكة استراتيجية مع شركة أرامكو السعودية وثماني شركات عالمية لبناء وتشييد مصفاة ومحطة توليد جيزان، إضافة إلى وجود شراكات استراتيجية مع 20 معهدا قامت المؤسسة بإنشائها وتجهيزها وتشغيلها من قبل الشركات العالمية الكبرى في مجالات مختلفة منها الطاقة والمياه والطيران والتشييد. وقال: إن استراتيجيتهم لتنفيذ متطلبات التطوير قامت على تأسيس «كليات التميز» والتي تشكل إطاراً جديداً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، من خلال إعادة هيكلة آليات البحث عن أصحاب الأعمال لإقامة «شراكات استراتيجية«. وكشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن زيادة الطاقة الاستيعابية بكليات التميز بمقدار يتراوح بين أربعة إلى خمسة أضعاف بالنسبة للطالبات، وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية في المناطق القروية بمقدار حوالى 12 ضعفاً في المرحلتين الأولى والثانية. وأوضح أن المؤسسة قامت باستحداث آليات لرفع كفاءة وتحسين الخدمات عبر تطوير قدرات المدربين، والعمليات الإدارية، والمناهج التدريبية، مبيناً أن تأسيس المركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني (المقاييس السعودية للمهارات) يعد من أهم المبادرات في مشروع إعادة هيكلة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث يتولى المركز مهام تطوير معايير المهارات الوطنية، وتطبيق الاعتماد المؤسسي على جميع الوحدات التدريبية، وتطبيق الاختبارات المعيارية على جميع الخريجين، إضافة إلى تحسين نظرة المجتمع نحو التدريب التقني.
وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن استراتيجيتهم المستقبلية والتي تنتهي في العام 2020 م، تتضمن رفع عدد المتدربين إلى 300 ألف متدرب بدلاً عن العدد الحالي والذي لا يتجاوز ال 110 آلاف متدرب، وافتتاح وحدات تدريبية جديدة بمعدل وحدة تدريبية لكل شهر، مشيراً إلى أن العدد الحالي للكليات التقنية 50 كلية، فيما وصل عدد المعاهد الثانوية الصناعية إلى 72 معهداً.
ومن جانبه أكد ماهر بن صالح جمال، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الغرفة أدركت أهمية التدريب فأنشأت مركزا للتدريب عام 1409ه ولا زالت تهتم وتدعم قطاع التدريب في مكة المكرمة، مشيرا إلى التكامل بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقطاع التدريب الخاص، وإلى دعم الغرفة لهذا التكامل.
المزيد من الصور :