مع تزايد استخدام الإنترنت والانفتاح الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها ارتفعت وتيرة الإشاعة ومستوى انتشارها، وأصبح هذا الوباء منتشرًا وبصورة كبيرة في كثير من المجتمعات المحلية والدولية، مما ساهم في عقد مؤتمر خاص نظمته جامعة الملك خالد في مدينة أبها الأسبوع الماضي تحت عنوان: (المؤتمر الدولي للإعلام والإشاعة: المخاطر المجتمعية وسبل المواجهة). أبرز ما نتج عن المؤتمر -والذي استمر لمدة ثلاثة أيام وشارك فيه قرابة الثمانين مشاركًا بأوراق عمل متنوعة تم عرضها من خلال 12 جلسة بحثية- هو التوصية بإنشاء مركز وطني إلكتروني لمكافحة الإشاعة تابع لوزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية لعرض الإشاعات المتداولة ويقوم المركز بالرد على الإشاعات وينسق فيما بينه وبين الجهات المعنية في تلك الردود وبيان الحقيقة، كما يعمل على تشجيع المبادرات الهادفة لمحاربة الإشاعة والتعاون معها، كما أوصى المؤتمر بتأسيس مركز بحثي متخصص في دراسة الإشاعة وآثارها ومخاطرها وسبل مواجهتها على المستوى المحلي والدولي. اليوم وفي غياب هذا المركز، فقد اجتهد البعض لتأسيس مراكز شخصية إما لإطلاق الإشاعات ونشر الاتهامات والترويج لمعلومات غير صحيحة أو تأسيس مواقع لتوضيح حقيقة الإشاعات من خلال اجتهادات فردية لا تستند إلى حقائق ولا إلى طرح علمي، بل إن مثل ذلك التوضيح قد يساهم في ترويج إشاعات أخرى غير صحيحة، والبعض حرص على أن يكون منبره قائم على تزوير الحقيقة وتشويه سمعة الآخرين، وذلك في ظل صعوبة مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم، وعدم وجود رادع قوي يوقفهم من نشر أكاذيبهم، مما ساهم في تماديهم في نهجهم لترويج الإشاعات. تأسيس مثل هذا المركز (المحايد) أصبح ضرورة ملحة يجب الإسراع في تنفيذه بشرط أن يكون وفق أسس علمية واضحة، وأن يكون هدفه الرئيس كشف الإشاعات وتوضيح الحقائق بحيادية ودون مجاملة، مما يجعله حصنًا منيعًا يساهم في حماية المجتمع من الإشاعات المغرضة والتي تريد أن تنال من وحدة المجتمع وتفريق الصف. [email protected]
