"الشورى" يطالب بالتحقيق في قيمة عقد مشروع "قطار الحرمين"

انتقد أعضاء مجلس الشورى أمس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، فيما يتعلق بتأخر وتعثر مشروعاتها الرئيسية، مطالبين هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) وديوان المراقبة العامة بالتحقيق في أسباب تأخر تسليم المشروعات ومضاعفة تكاليفها. وطالبوا بالتحقيق في قيمة عقد قطار الحرمين السريع وأسباب تضاعف قيمة عقد المشروع.
ودعا الأعضاء المؤسسة إلى تقديم خطة زمنية واضحة للاستغناء عن القطارات القديمة، مؤكدين أن المؤسسة بحاجة لتبرير تناقص أعداد المسافرين عامًا بعد آخر، كما أنها مطالبة بتسريع خطواتها نحو التخصيص.
في البداية قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز العطيشان إن تقرير المؤسسة لم يشر إلى أسباب مضاعفة قيمة عقد مشروع قطاع الحرمين السريع في المرحلة الأولى والجزء الأول المتعلق ب "الأعمال المدنية" مطالبًا بأن يتم التحقق من هذا العقد من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو أي هيئة رقابية، مشيرًا إلى أننا في المجلس ما كان يجب أن يعرض علينا هذا التقرير، أو أننا "إمعة" أو أننا لا نعلم شيئًا في المجلس بمثل هذه الأمور.
من جانبه قال الدكتور حاتم المرزوقي: لم تشر اللجنة في تقريرها عن الجسر البري وهو العمق الاقتصادي والذي يرتبط بنقل الضائع والركاب، ويكمن أن يحقق هذا الجسر إنشاء مناطق سكنية تساهم في حل أزمة الإسكان لدينا بالإضافة إلى إيجاد مناطق استثمارية وتنموية، وأن على الهيئة العامة للسكك الحديدية العمل على خصخصة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للقيام بمهامها، أو الاستعانة بقرض من الدولة للقيام بعملها في تنظيم والإشراف على خدمة النقل عبر الخطوط الحديدية.
وانتقد الدكتور فهد بن جمعة أن يكون من ضمن أولويات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية نقل البضائع قبل الركاب، لافتًا إلى أن عدد الركاب والذي بلغ 1.720.000 راكب في عام التقرير والذي انخفض بعدد 640 ألف راكب، وأن على المؤسسة العمل على استثمار عملية نقل الركاب في قطاراتها بما يساهم في تعظيم العائد المالي للمؤسسة عبر هذه الخدمة.
من جهته قال أحد الأعضاء: إن المؤسسة فشلت في إدارة الأموال الكبيرة التي حصلت عليها المؤسسة من الحكومة، مشيرًا إلى أن أخطاء المؤسسة وسوء إدارتها لتلك الأموال تسببت في أضرار كبيرة شملت الأرواح والممتلكات كما أساءت لسمعة مشروعات المؤسسة، وللمشروعات التنموية بشكل عام.
ودعا عضو آخر المؤسسة إلى تقديم خطة زمنية واضحة للاستغناء عن القطارات القديمة، مضيفًا أن المؤسسة كذلك بحاجة لتبرير تناقص أعداد المسافرين عامًا بعد آخر، كما أنها مطالبة بتسريع خطواتها نحو التخصيص.
وأكد أحد الأعضاء أهمية الجسر البري لافتًا إلى أنه يمثل الشريان الذي يربط مناطق المملكة اجتماعيًا واقتصاديًا، وأن الإسراع في تنفيذه سينعكس إيجابًا على المدن الصناعية والمشروعات الإسكانية المستقبلية، كما سينعكس على حركة نقل البضائع بين مدن المملكة.
وتساءل عضو آخر عن أسباب تراجع أعداد المسافرين، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس حالة عدم الرضى من المسافرين على الخدمات التي تقدمها مؤسسة الخطوط الحديدية، كما يعكس اخفاق المؤسسة في مواكبة الخطة الخمسية ودعم جهود تنمية السياحة الداخلية.
جاء ذلك بعد خلال مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتوصياتها، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1434/1435ه.
وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية بما يحقق توحيد مرجعيته لوزارة النقل، وربط محافظة ينبع بمشروع الجسر البري، وتوفير التمويل اللازم للمؤسسة لتنفيذ مشروعاتها الحالية والجديدة، لتمكينها من تطوير وتحسين خدمات نقل الركاب والبضائع، وبما يحقق أعلى مستوى للسلامة والجودة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
من جانب آخر طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالعمل على سرعة إعداد استراتيجية وطنية للحياة الفطرية في المملكة.
كما طالب الهيئة بتكثيف جهودها في التوعية بأهمية الحفاظ على المحميات ودور الأهالي في ذلك، والدخول في شراكة معهم للمحافظة عليها.
كما ناقش المجلس بعد ذلك مقترح إضافة فقرتين (ج، و) للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد بن ضافي الشراري، استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس، في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن المقترح الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وقرر المجلس الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح، حيث ستقوم لجنة الشؤون المالية بدراسة المقترح دراسة شاملة ومن ثم تعود بتقريرها إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب.
ويهدف المقترح إلى إضافة فقرة مستقلة واضحة ومباشرة تختص بتمويل المشروعات الواعدة والابتكارية؛ كالابتكارات التقنية والطبية، وفقرة أخرى تهتم بتوعية المستثمرين والقطاع الخاص بأهمية الاستثمار في تلك المشروعات وما يجنيه الاقتصاد الوطني منها على المدى البعيد.
كما يهدف المقترح إلى إيجاد أداة تمويلية جديدة للقروض غير التقليدية (رأس المال الجريء) وبما لا يتجاوز 20% من رأس مال البنك، حتى لا يؤثر على تمويل القروض التقليدية الأخرى.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع الاتفاق.