وزير العدل: الأمر الملكي أخذ بالأسباب الشرعية والنظامية

أوضح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن صدور الأمر الملكي الكريم باختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز وليًا لولي العهد نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء، يعكس حرص قيادة المملكة على رسم أشخاص الحكم وفق أدوات الحسم الدستورية المُبَيَّنة في الأمر الكريم.
ونوه معاليه بما تضمنه الأمر الملكي من الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية بهدف رعاية كيان الدولة والحرص على مستقبلها، وتَلَمُّس ضمانات استقرارها واستمرارها على الأُسس التي قامت عليها، وهي خدمة الدين، ثم خدمة البلاد والعباد.
وقال معاليه: «هذا الاختيار بحسب سياقه الشرعي والنظامي المُؤَصَّل جاء ليحقق هدفَه المُوَضَّح في الأمر الكريم، وهو استشراف الوحدة واللُّحمة الوطنية والتلاقي على الخير، كما عكس من جانب آخر حجمَ التفاهم بين أفراد الأسرة المالكة، من خلال تأييد هيئة البيعة بالأغلبية العالية لهذا الاختيار الذي يترجم رغبة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-»، كما أن صدور تأييد هيئة البيعة بالأغلبية يُكيَّف في قراءته الموضوعية باعتباره شاهدًا على حجم الحرية التي أحاطت أجواء إبداء الرأي، وأفاد معالي وزير العدل أن صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز -حفظه الله-، من رجالات الدولة والحكم، وأكسبته المواقع القيادية والاستشارية مع تأهيله التربوي والعلمي استحقاقًا لاختيار خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- وتأييد هيئة البيعة لهذا الموقع المهم.