مجلس الشعب بالنظام السوري يناقش قانونا جديدا للانتخابات الرئاسية

عقد مجلس الشعب بالنظام السوري جلسة اليوم الاثنين ناقش خلالها مشروع قانون للانتخابات الرئاسية يستبعد عمليا اي مرشح للمعارضة، بحسب ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية.
واوضحت الوكالة ان مشروع القانون "يهدف الى مواكبة المتغيرات واجراء بعض التعديلات على مواده للتوافق مع الدستور الجديد وتطوير العملية الانتخابية والاشراف القضائي عليها".
وينهي بشار الاسد ولايته الثانية في يونيو 2014.
ونقلت صحيفة الوطن السورية القريبة من النظام ان المرشح لرئاسة الجمهورية بموجب مشروع القانون الجديد يجب ان يكون سكن سوريا خلال السنوات العشر الماضية، ولا بد من ان يحصل على دعم 35 نائبا على الاقل من النواب ال250 الذين يضمهم مجلس الشعب بالنظام السوري .
ويجعل هذان الشرطان من المستحيل على اي مرشح من معارضة الخارج الترشح، كما ان ترشح اي من معارضي الداخل يصبح صعبا للغاية في هذه الحالة.
واوضحت صحيفة الوطن ان القانون الجديد سيكون متطابقا مع الدستور الجديد الذي اقر في فبراير 2012.
واذا كانت المادة 88 من الدستور تقضي بعدم امكان انتخاب الرئيس اكثر من ولايتين، فان المادة 155 توضح ان هذا الاجراء لن يطبق الا ابتداء من الانتخابات الرئاسية المقبلة اي انه سيحق لبشارالاسد نظريا تسلم الرئاسة لولايتين اضافيتين من 14 سنة اخرى.
وتضيف الصحيفة ان مشروع القانون الجديد يوضح ان المرشح للرئاسة يجب ان يكون فوق الاربعين وسوريا من اب وام سوريين وغير متزوج من اجنبية ولا يحمل جنسية اجنبية.