علاقات متجذرة .. حجم الاستثمارات اليابانية بالمملكة (56) مليار ريال

تعد زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الى اليابان والتي بدأت أمس امتدادًا للقاءات والزيارات المتبادلة بين القادة و المسؤولين في البلدين الصديقين، فقد بدأت العلاقات والاتصالات بين السعودية واليابان منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وتحديدًا في عام 1938 عندما زار اليابان مستشار الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- آنذاك (حافظ وهبة)، تلتها زيارة المبعوث الياباني ماسايوكي يوكوياما للملك عبدالعزيز في الرياض، ومنذ ذلك الحين، أصبحت العلاقة بين الدولتين تستند على الثقةِ المتبادلةِ التي تشكلت في زياراتٍ منتظمة من كبارِ المسؤولين حتى وقتنا الراهن ما يعكس السلاسة والانسجام وعمق العلاقة وتجذرها بين المملكة واليابان، ويبلغ حجم رصيد الاستثمارات اليابانية في المملكة (56) مليار ريال، وتتوزع على عدد من القطاعات الاستثمارية، ويستحوذ قطاع الصناعة ما نسبته (86%) من إجمالي الاستثمارات، وتتركز في صناعات البترول والمنتجات الكيميائية، يليها قطاع الكهرباء والمياه بنسبة (6.4%) ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة (4.9%) وتستهدف المملكة توسيع مجالات الاستثمارات اليابانية وتنويعها لتشمل القطاعات الواعدة استثماريًا مثل النقل والصحة والتدريب وتقنية المعلومات وغيرها، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان نحو 212 مليار ريال، وعلى هامش زيارة سمو ولي العهد يشارك وفد عالي المستوى من الهيئة العامة للاستثمار و مجلس الأعمال السعودي الياباني وشركات من القطاع الخاص السعودي حيث سيتخلل الزيارة عدة لقاءات واجتماعات مع عدت جهات يابانية وتوقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص السعودي والياباني والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة خاصة في القطاعات والصناعات التي تعتمد على التقنية المتطورة وتوفر وظائف فنية عالية التخصص تناسب الكوادر السعودية الشابة و تسهم في توطين الاستثمارات النوعية في المملكة، كما يعد لقاء ممثلي الشركات السعودية واليابانية بمدينة أوساكا، الذي تستضيفه غرفة أوساكا للتجارة بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الياباني بحضور ممثلين من الهيئة العامة للاستثمار للتعريف بإجراءات ومناخ الاستثمار وإبراز الحوافز والتسهيلات التي تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى المملكة والعمل على تقديم أية تسهيلات فيما يتعلق بالتراخيص وإجراءات لتسجيل الشركات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.