ساند والتضخم

الجهود المبذولة لتوطين العمالة السعودية في وظائف القطاع الخاص مستمرة، ومشكورة، بدأت بتحديد نسب السعودة وفق قانون 5%، ثم (حافز) بنوعيه، و(هدف)، و(نطاقات)، وأخيراً، وليس آخراً (ساند)، التأمين ضد التعطل.
أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة مدير عام الإعلام التأميني أن نظام (ساند) التأمين ضد التعطل عن العمل الذي سيتم تطبيقه بعد ستة أشهر هو أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون موظف، ويضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية.
دور (حافز)، هو تقديم مساعدة مالية للباحثين عن وظيفة، لكن دور (ساند) هو سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة لموظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، الذين يتعرضون لفقدان وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وسيكون مساعدًا لهم في مواجهة ظروف الحياة وتأمين حالتهم المادية خلال فترة التعطّل، وتوفير الدخل المناسب للفرد المتعطّل إلى حين حصوله على عمل بديل مناسب.
عند تطبيق (ساند)، بعد ستة أشهر هناك ثلاثة محاذير، ينبغي التنبه لها، الأول، لابد من غربلة البيانات حتى يخرج من (حافز)، كل من هو مسجلٌ في التأمينات الاجتماعية، ولا نضطر، للازدواجية، بدفع المعونة لنفس الشخص مرتين، مرة من (حافز) ومرة من (ساند)، والثاني، يجب تعريف فقدان الوظيفة لأسباب خارجة عن الإرادة، لا يدخل فيها الإهمال، ولا الفصل بسبب الغياب، أو بسبب الفساد، فنظام (ساند)، لمن يستحق المساندة وليس المداهنة، والمحذور الثالث، نظام (حافز) مدعوم من الدولة، لكن (ساند) مجرد نظام تكافلي مدعوم من القطاع الخاص من نفسه لنفسه، لأن رسوم التأمينات الإجتماعية سوف تزيد من 18% إلى 22%، مما يعني أن نسبة 4% تساوي تقريباً مائة مليون إضافية في عام واحد، وبالاستثمار الجيد، تستطيع هذه النسبة تغذية احتياجات (ساند)، الطارئة، وتودع المتبقي.
بقية للحوار:
زيادة نسبة اقتطاع التأمينات الإجتماعية من راتب الموظف، ومن المنشأة، لتغطية احتياجات (ساند)، سوف يشكل عبئاً إضافياً على ميزانيات هذه الشركات، وعلى رواتب موظفيها، وهو أمر يصب في مصلحة التضخم المسكوت عنه.