"المحكمة الدستورية" تفصل اليوم في 50 طعنا بشأن حل مجلس الامة

تسود حالة من الترقب الحذر في الكويت حيث تفصل المحكمة الدستورية خلال جلسة تعقدها اليوم الاثنين بقصر العدل برئاسة المستشار يوسف المطاوعة في نحو 50 طعنا بنتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يوليو الماضي وسط مخاوف من احتمال ابطال مجلس الأمة الذي سيكون، إن حدث، الثالث خلال أقل من عامين،وكشفت مصادر لصحيفة "السياسة" الكويتية في عددها اليوم عن أن الوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يوم الأربعاء الماضي، لكنه لم يبت فيها حتى الآن،وقالت المصادر إنه "في حال حصنت المحكمة المجلس اليوم ولم يبت في الاستقالات التي تقدم بها الوزراء تصبح الحكومة ملزمة حضور جلسة مجلس الأمة غدا الثلاثاء", مشيرة إلى أنها وفق هذا السيناريو لن تقبل إلا إذا،وجد المبارك بدلاء عن الوزراء المستقيلين،لكن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أكد عدم تلقيه اخطارا رسميا حتى أمس الاحد بشأن استقالة الحكومة، مبينا أن الحكومة هي المعنية بكل ما يتعلق بها بما في ذلك الاستقالة أو عدمها.
وقال الغانم، في تصريح إلى الصحفيين، إنه "لم يبلغ باستقالة الحكومة وسيقوم اليوم بالرد على أسئلة الصحفيين بعد الوقوف على حكم المحكمة الدستورية في شأن مجلس الأمة"، مؤكدا قبوله للحكم أيا كان منطوقه،ونيابيا بدت هناك حالة من الارتباك حيث قال النائب علي العمير إن "ابطال المجلس من جديد لن يكون في مصلحة البلد"،وأضاف: "نحن لا نزايد على أعضاء المحكمة في حرصهم على البلد ما لم يكن هناك شيء مقنع لإبطال،المجلس وعدا ذلك أرى أنه من غير المناسب ابطال المجلس"وتساءل :"هل تحوي الطعون التي قدمت ما من شأنه إبطال المجلس للمرة الثالثة؟", وأجاب: "أنا لا أعتقد بذلك وإن شاء الله مجلسنا سيستمر لكن إحتمال الابطال الضئيل وارد"وحول ما تردد عن استقالة الوزراء قال العمير: "لم يصلنا شيء رسمي حول استقالة الحكومة، لكن إن صح الأمر، فلابد أن تأتي حكومة قوية تزخربالكفاءات الوطنية وأن يكون هناك تمثيل نيابي واسع أو أكثر من نائب في الحكومة لخلق نوع من التوازن"،وأضاف: "ما نسمعه أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عازم على تشكيل حكومة قوية تلبي طموحات أهل الكويت وتساهم في انتشال البلد من الوضع الذي نعيشه", مطالبا رئيس الوزراء بالاستفادة من الطاقات النيابية الكبيرة في المجلس.