صندوق التنمية الصناعية يعتمد إقراض 19 مشروعاً ب 2.8 مليار ريال

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي , تسعة عشر قرضاً تبلغ قيمتها (2.8) مليار ريال , للمساهمة في إقامة (15) مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة أربعة مشاريع صناعية قائمة بلغ إجمالي استثماراتها (5.4) مليار ريال .
صرح بذلك مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد الذي أوضح أن قطاع الصناعات الكيميائية قد تصدر جميع القطاعات الصناعية من حيث قيمة القروض، إذ بلغت قيمة القروض المعتمدة له (1.459) مليون ريال، يليه قطاع صناعة الأسمنت بقرض قيمته (624) مليون ريال، فقطاع الصناعات الهندسية بقيمة قروض قدرها (368) مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها (184) مليون ريال، فقطاع صناعة مواد البناء بقيمة قروض قدرها (160) مليون ريال ،وأخيراً قطاع الصناعات الأخرى بقرض قيمته (40) مليون ريال. كما حصل قطاع الصناعات الكيميائية أيضا على النصيب الأعلى من حيث عدد القروض المعتمدة له، إذ بلغ عددها سبعة قروض، يليه قطاع الصناعات الاستهلاكية بعدد أربعة قروض، ثم قطاعا الصناعات الهندسية وصناعة مواد البناء بواقع ثلاثة قروض لكل منهما، وأخيراً قطاع صناعة الأسمنت وقطاع الصناعات الأخرى بقرض واحد لكل منهما.
وبين أن القروض السبعة التي اعتمدت لقطاع الصناعات الكيميائية قدمت للمساهمة في تمويل ستة مشاريع جديدة وتوسعة مشروع واحد بلغ إجمالي استثماراتها (2.817) مليون ريال , ومن بين القروض المعتمدة لهذا القطاع قرض قيمته (1.200) مليون ريال للمساهمة في تمويل مصنع في جازان لإنتاج خام أوكسيد التيتانيوم المختزل ، وقرض قيمته (80) مليون ريال للمساهمة في تمويل مشروع صناعي في الجبيل لإنتاج السلفولاين وحامض الكبريتيك بالإضافة إلى ثاني وثلاثي أكسيد الكبريت السائل وغاز الهيدروجين ، وقرض آخر قيمته (65) مليون ريال للمساهمة في إقامة مصنع في جدة لإنتاج أنابيب ووصلات بي في سي غير مرنة وأنابيب ووصلات بي في سي وأنابيب بولي إيثيلين عالي الكثافة. بالإضافة إلى قرض قيمته (59) مليون ريال للمساهمة في إقامة مصنع في الدمام لإنتاج أكسيد الزنك ،و قرض قيمته (23) مليون ريال للمساهمة في إقامة مشروع صناعي في رابغ لإنتاج ألواح بولستيرين مسحوب، و قرض قيمته حوالي (17) مليون ريال للمساهمة في إقامة مصنع في ينبع لإنتاج كبريتات البوتاسيوم وحمض الهيدروكلوريك ،وقرض آخر قيمته (15) مليون ريال لتوسعة مصنع في جدة يقوم بإنتاج أكياس بلاستيكية.
كما اعتمد المجلس أربعة قروض لقطاع الصناعات الاستهلاكية للمساهمة في إقامة أربعة مشاريع صناعية جديدة بلغ مجموع استثماراتها (346) مليون ريال، أحدها قيمته (95) مليون ريال لإقامة مصنع في رابغ لإنتاج أغشية غير منسوجة ومناديل صحية للأطفال ،وقرض قيمته (58) مليون ريال لإقامة مصنع في جدة لإنتاج شراب شعير، وقرض قيمته (16) مليون ريال للمساهمة في إقامة مصنع في خميس مشيط لإنتاج أعلاف مواشي وأعلاف دواجن ،وقرض آخر قيمته (15) مليون ريال لإقامة مصنع في سكاكا بالجوف لإنتاج مياه معبأة.
فيما اعتمد مجلس الإدارة ثلاثة قروض لقطاع الصناعات الهندسية للمساهمة في تمويل مشروع صناعي واحد وتوسعة مشروعين صناعيين قائمين بلغ مجموع استثماراتها (725) مليون ريال. أحد هذه القروض قيمته (284) مليون ريال لتوسعة مصنع في جازان يقوم بإنتاج كتل حديدية وقضبان حديد تسليح ولفات قضبان الحديد. والقرض الثاني وقيمته (62) مليون ريال للمساهمة في توسعة مصنع في الرياض يقوم بإنتاج حديد التسليح. أما القرض الثالث وقيمته (22) مليون ريال ، فقد اُعتمد للمساهمة في إقامة مشروع صناعي في الدمام لإنتاج صمامات صناعية.
وقد اعتمد مجلس إدارة الصندوق ثلاثة قروض للمساهمة في إقامة مشروعين صناعيين جديدين وتوسعة مشروع صناعي قائم في قطاع صناعة مواد البناء، بلغ مجموع استثماراتها (307) مليون ريال، أحدها قيمته (84) مليون ريال لتوسعة مصنع في الرياض يقوم بإنتاج الأدوات الصحية ، والثاني قيمته (44) مليون ريال للمساهمة في تمويل مشروع صناعي جديد في مدينة رابغ لإنتاج بلوك خرساني خلوي عازل وألواح خرسانية خلوية عازلة ،والثالث قيمته (32) مليون ريال للمساهمة في إقامة مصنع في الرس لإنتاج الطوب الأحمر.
كما اعتمد مجلس الإدارة قرضاً قيمته (624) مليون ريال للمساهمة في إقامة مصنع في الليث لإنتاج أسمنت بورتلاندي وأسمنت مقاوم للأملاح وأسمنت بورتلاندي بوزولانا باستثمارات قدرها (1.172) مليون ريال .
وامتداداً لدعم الصندوق للخدمات المساندة للقطاع الصناعي ، اعتمد مجلس الإدارة قرضاً قيمته (40) مليون ريال للمساهمة في إقامة مجمع سكني في المدينة الصناعية الثانية بجدة باستثمارات بلغت قيمتها (82) مليون ريال. وتحد هذه المجمعات السكنية من ظاهرة التوزيع العشوائي للعمالة في المناطق السكنية وتخفض من تكاليف نقلهم، كما تعمل على توفير بيئة مناسبة للعاملين بالمصانع.
وأشار مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى أن 82 % من قيمة هذه القروض التي اعتمدها مجلس الإدارة قدمت للمساهمة في إقامة مشاريع جديدة وتوسعة مشاريع قائمة في المناطق الأقل نمواً تمثل ما نسبته 47% من عدد هذه القروض المعتمدة، مما يؤكد نجاح الصندوق في تطبيق الضوابط الجديدة لتفعيل قرار مجلس الوزراء برفع نسبة التمويل للمشاريع المقامة في هذه المناطق بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50% وبفترة سداد لا تزيد عن 20 سنة بدلاً عن 15 سنة. وكذلك رفع الحد الأقصى لقرض الصندوق في المناطق والمدن الأقل نمواً إلى (1.2) مليار ريال بالنسبة لشركات المساهمة وإلى (400) مليون ريال للمؤسسات الفردية والشركات الأخرى.
وأكد علي العايد في ختام تصريحه بالتأكيد على مواصلة الصندوق لنهجه الثابت في دعم التنمية الصناعية بالمملكة من خلال تقديم القروض والاستشارات للمصانع المحلية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الصناعية داخل المملكة بدعم متواصل من القيادة الرشيدة .