جهات التحقيق ترفض الإفراج عن أعضاء «الهيئة» في حادث «مطاردة الرياض»

رفضت جهات التحقيق الإفراج عن 4 من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين تم استدعاؤهم مؤخرا للتحقيق معهم في شرطة العليا على خلفية حادث «مطاردة الرياض»، التي أدت إلى وفاة الشقيقين ناصر وسعود، فيما استمر حبس زميلهم سائق دورية «الهيئة»، وسائق الأجرة المقيم المتهمين باصطدام سيارة الشقيقين والتسبب في انقلابها.
وقام أهالي وأقارب الأعضاء الموقوفين بزيارتهم خلال الأيام الماضية مطالبين الجهات المعنية بالإفراج عنهم بعد أن تم تسجيل أفادتهم وعدم تورطهم الفعلي بالقضية.
وكشفت مصادر مطلعة في هيئة الأمر بالمعروف ل»المدينة» عن أن جهات التحقيق رفضت الإفراج عن الأعضاء الأربعة بحجة أن متطلبات التحقيق تستدعي ذلك, وقالت إن الأعضاء أبدوا استياءهم من قرار استمرار حبسهم منذ الأربعاء الماضي حتى الآن, في حين طالبوا جهات التحقيق بالإفراج عنهم بعد أن سجلوا إفادتهم وأخذت أقوالهم وأنهم مستعدون لتلبية أي نداء من جهات التحقيق للمجيء مرة أخرى متى ما استدعى التحقيقات ذلك.
في حين يجاهد فريق المحاماة المدافع عن موقف أعضاء «الهيئة» بما فيهم سائق دورية الهيئة عن عدم تورطهم والتسبب الفعلي في اصطدام مركبة الشابين، اللذين وافتهما المنية اليومين الماضيين.
وحسب مصادر «المدينة» فإن سائق دورية الهيئة المتهم أكد عن عدم تورطه في انقلاب مركبة الشقيقين مؤكدا أن حادثة الانقلاب جاءت بعدما اصطدم سائق المركبة مع سيارة أجرة ما نتج عن عدم سيطرة الشاب على مقود مركبته ليسقط من أعلى الجسر وينتج عن وفاته ووفاة مرافقه, وطالب العضو جهات التحقيق بالرجوع للكاميرات المرورية التي كانت في الموقع للتأكد من سلامة موقفه, إضافة إلى التحقيق الاحترافي مع سائق الأجرة.
ومازالت جهات التحقيق وفي مقدمتهم الأدلة الجنائية وهيئة التحقيق والادعاء العام ولجنة أمارة العاصمة وعدد من الجهات المختصة تواصل عمليات التحقيق في الحادثة، وطلبت تشريح الجثتين ومعرفة نتائجها بأسرع وقت.
على نفس الصعيد تشيع (عائلة القوس) وأهالي العاصمة الرياض الضحية الثانية بعد أن انتهى الطب الشرعي من عملية الصفة التشريحية للمتوفى ورفع عيناتها إلى المختبرات المركزية ومركز الأدلة الجنائية لتنظر بها وتسلم نتائجها إلى جهات التحقيق بصفة سرية, ويصلى على المتوفى بعد ظهر اليوم في مسجد الراجحي ليلحق أخاه ويدفن في مقبرة النسيم.