قاضي إعادة «محاكمة القرن»: تشكيل لجنة خماسية لنظر أوراق قضية «مبارك» وأعوانه

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس "الأحد" المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة "شرق القاهرة" في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتشكيل لجنة خماسية لنظر أوراق القضية برئاسة أحد أساتذة الهندسة بالقاهرة، لفحص الفيللات الخمس التي يمتلكها "مبارك" والنظر في صحة تراخيصها، وتشكيل لجنة خماسية أخرى لفحص أوراق قضية تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، مع تحديد جلسة 14 سبتمبر المقبل لحلف اليمين لأعضاء اللجنة.
وقال رئيس المحكمة: إن المحكمة تنظر أمامها ملفين منفصلين يضمان 4 قضايا مختلفة، وأوضح أن القضايا هي قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير 2011، وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية لا تتناسب مع الأسعار العالمية والتي تضر بالمال العام، وقضية استغلال النفوذ في شراء 5 فيللات بمدينة شرم الشيخ والحصول عليها بأسعار متدنية تضر بالمال العام، بالإضافة إلى قضية الإهمال وائتلاف مستندات خاصة بقضية قتل المتظاهرين وتعد جنحة.
وأوضح رئيس المحكمة أن القضايا تضم 110 آلاف ورقة، وأنه سيتم عرض ملف ملخص لقضية استغلال النفوذ والفيللات على لجنة خماسية لكتابة تقرير عنها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من ضابطين من كبار الضباط بالقوات المسلحة المتخصصين في الأسلحة والذخائر وأحد الأطباء الشرعيين، لمراجعة الأحراز والذخائر والأسلحة المستخدمة في قضية "قتل المتظاهرين".
وكان "مبارك" وصل بطائرة خاصة إلى مقر محاكمته، وسط حراسة أمنية مشددة، حيث حضر جلسة أمس وهو مخلى السبيل للمرة الأولى، من مستشفى المعادي العسكري "جنوب القاهرة" المحجوز به تحت الإقامة الجبرية، تنفيذًا لقرار الحاكم العسكري، ليظهر بذلك بلباس مدني لأول مرة منذ عام 2011، وذلك بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا التي يتم التحقيق معه بشأنها، وقد أثار الإفراج عنه انتقادات من قبل بعض القوى السياسية والثورية. وطلب فريد الديب محامي "مبارك" في دفاعه أمس من المحكمة تأجيل نظر القضية لمدة 6 أشهر للاطلاع على أوراق قضية قتل المتظاهرين، وسماع شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق كشاهد واقعة.
وكان القاضي الموكل به الحكم في تلك القضية المستشار محمود الرشيدي بدأ بفض عدد من الأحراز في القضية، منها ملفات وشهادات، واستهلاك لعدد من الذخيرة في عدد من قطاعات الأمن المركزي، وبعدها طلب من المحامين والحضور في قاعة المحكمة أن يساعدوه على الحكم بالشكل السليم، من اجل توضيح كل الأمور الخاصة بسير القضية، مشيرًا إلى أن جلسات المحاكمة تبث على القنوات الفضائية ويراها المواطنون، فلا بد من توضيح جميع الأمور له. وقال الرشيدي: "إن الحكم إلا لله، وأذكركم أني أبلغ من العمر 62 عامًا، وأنا أقف على باب القبر، وأنتظر مجيء سهم الموت، وأنتظر خلوتي مع الملائكة لتسألني ماذا فعلت فيما وكلك الله به، فعلينا أن نوضح لمن يشاهد الجلسة ماذا يحدث داخل القاعة،