دعت جامعة الدول العربية أمس الخميس، إلى تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات الراهنة في قطاع المياه والعمل على حل قضايا المياه في إطار دبلوماسي هادئ، مشيرة بذلك إلى سد النهضة الإثيوبي والخلاف حوله بين الخرطوموالقاهرة وأديس أبابا، وحذرت من مخاطر السرقات الإسرائيلية للمياه العربية والتي تهدد الأمن القومي للمنطقة. فيما، أعلنت إثيوبيا تصميمها على بناء سد «النهضة» على النيل الأزرق وهو مشروع مثير للجدل أثار غضب مصر. وقال غيتاشيف ريدا المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين «سنواصل مشروعنا»، معتبرًا أن بناء السد لا يتوقف على «إرادة السياسيين» المصريين. وأوضح المتحدث أن أثيوبيا دعت الرئيس المصري محمد مرسي لبحث موضوع السد، لكن «التفاوض» بشأن وقف المشروع غير وارد. بينما، بدأ أالناشط السياسي والصحافي المعارض للرئيس مرسي أحمد دومة والذي حكم عليه بالسجن 6 أشهر، إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على توقيفه وما يصفه بأنه حملة لكم أفواه المعارضة، كما أعلن محاميه مساء أمس الخميس. كما شهدت القاهرة وبعض المحافظات مسيرات شعبية كثيرة في ذكرى إحياء رحيل خالد سعيد، الذي قتل قبل 3 سنوات على أيدي رجال شرطة بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية. من جهته، قال د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أمام أعمال الدورة ال 5 لمجلس وزراء المياه العرب، التي انطلقت أعمالها أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الإمارات إن «قواعد القانون الدولي تحوي العديد من الأحكام الخاصة بالأنهار الدولية، خاصةً اتفاقية الأممالمتحدة لعام 1997 وكلها تقضي بعدم الإقدام على مشروعات تسبب أضرارًا لدول الجوار في الحوض المائي، المستفيدة من نفس النهر. ولفت العربي إلى ضرورة معالجة قضية سد النهضة وحسمه في اطار هادئ وبالطرق الدبلوماسية عن طريق التفاوض ومحاولة التوصل الى حل مقبول من الأطراف، مضيفا أن محاولة الالتجاء الى القضاء الدولي أو التحكيم للأسف الشديد في المرحلة الحالية من تطور المجتمع الدولي لا يمكن الالتجاء إليها إلا بقبول الطرفين. فيما قال وزير الخارجية المصري محمد عمرو، في بيان أصدره أمس إن «علاقات الأخوة والاحترام المتبادل وحسن الجوار بين دول حوض النيل الشرقي ال 3 كفيلة وكافية لإجراء حوار بناء يتناول الشواغل المصرية بوضوح، بما من شأنه الوصول إلى نتائج تحقق الأهداف التنموية للدول الثلاث وتحفظ المصالح المائية لدول المصب. وأكد عمرو أن الفترة القادمة ستشهد تحركًا دبلوماسيًا مصريًا مكثفا يستهدف التنسيق مع الجانبين الإثيوبي والسوداني حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية، والتي خلصت إلى ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع قبل استكمال عملية التنفيذ وصعوبة الوقوف على الآثارالمحتملة له، على حجم ونوعية المياه الواردة إلى كل من مصر والسودان دون إعداد الدراسات الكافية.
