حتى ينجز الوعد (2)

لقد توسمت في مشروع الوعد الذي أطلقته جامعة طيبة كل الخير، وآمل له الخروج إلى النور سالمًا معافى، فقد حوى بنودًا، تضمن له النجاح -بإذن الله- تعالى، ومن ذلك: الوعد بتمكين وتطوير قسم الطالبات من خلال المشروعات الإنشائية، والبرامج الأكاديمية، وزيادة عدد الكوادر الأكاديمية مستقبلًا، غير أن الأهم من ذلك كله السَّعي لتحقيق التوازن بتمثيل العنصر النسائي في جميع المجالس واللجان ومنح صلاحية أوسع لهن في إدارة الجامعة.
هذا هو الوعد الذي تنتظره أقسام الطالبات في جميع جامعاتنا، بل في جميع إداراتنا، فكثير من الإدارات لا تُعطي الصلاحيات للمرأة، وكأنها غير واثقة في إدارتها، إنها النظرة الموروثة من قِبَل البعض التي تمنع النساء من التصرف الإداري، فالمرأة توضع على المكتب لسد الفراغ الوظيفي فيُمنح لها اللقب، وتُعطى الفرصة للتمتع بالوجاهة الاجتماعية، حتى وإن كانت تتقلد أعلى المناصب الإدارية، وتحمل أكبر الشهادات التي قد تكون متخصصة في الإدارة، فبعضهن يرضى بهذه الحدود الإدارية الشكلية، ولا يأنفن من أن تكون وظيفتهن الإدارية أشبه بوظيفة السكرتيرة التي تنفذ ما يُملى عليها.
وقد سبق أن كتبت مستغربة مِن أنَّ القوانين تُعطي المرأة حقها مثلها مثل الرجل، فاللوائح الإدارية ترسم لها صلاحياتها في نفس خط الرجل، ولكن الذي يحصل على أرض الواقع الممارس، أنَّ معظم أقسام الرجال تستأثر بجميع الحقوق، وتحوِّر اللوائح بحسب مزاج الرجل.
والعجيب أنَّ النواحي المالية محظورٌ على النساء لمسها، إنما يُمنحن بعض الريالات لتصريف عظائم الأمور الإدارية.. وكأنَّ الأمانة المالية اختص بها الرجل وحده، أما المرأة فهي لا تزال في نظره مُبذّرة مُسرفة عاجزة عن التعامل المالي، بل يتوجّسون خيفة من فسادها المالي، وكأن جميع الإدارات المالية الرجالية تنزهت عن الفساد؟!.
نحن بانتظار تفعيل هذا الوعد على أرفع مستوياته، وإن كان قد ظهر على استحياء منذ سنوات مضت، لكنه كان يسير خطوات وما يلبث أن يتعثر، ولا نُنكر أن بشائر لهذا الوعد أخذنا نلمسها في واقع جامعتنا الحالي، لكننا نريد من هذا الوعد أن ينهض بوعي وثبات، ويستمر في النهوض الواعد.
وبقيت كلمة أخيرة أريد أن أهمس بها في أذن مدير الجامعة والقائمين على هذا المشروع، فحتى يُنجز هذا الوعد ينبغي عدم الالتفات للمغرضين والمثبطين من أعداء النجاح، الذين لا يعترفون إلاَّ بنجاحاتهم، أما نجاحات غيرهم؛ فإنهم يعملون دائبين على هدمها، لكي لا يظهر في الصورة غيرهم، حتى وإن كانت صورتهم مشوّشة أو محروقة، وفي ذات الوقت لا يحملنك الحذر من هؤلاء على الخلط بينهم وبين من جاءك ناصحًا مرشدًا صادقًا، مهما كانت طريقته في التوجيه والعرض أو النقد طالما في حدود اللائق والمعتاد، كما أنَّ من أنجح الطرق الإدارية وأعدلها النظر للأشخاص والحكم عليهم من خلال التعامل الشخصي، وليس من خلال نظرة الآخرين.