يماني: نسعى لإنشاء منظومة اقتصادية للطاقة الذرية والمتجددة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه

في تجمع عالمي يضم 1200 متخصص

افتتح رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة ندوة الطاقة السعودية المستدامة عن حلقات توطين القيمة، تحت شعار «نحو تنمية اقتصادية مستدامة» أمس الثلاثاء في العاصمة الرياض بحضور وزيري التجارة والعمل الدكتور توفيق الربيعة والمهندس عادل فقيه وقد دعي للندوة أكثر من 1200 متخصص في الطاقة المتجددة بجميع أقسامها من المستثمرين والعاملين والعلماء. وتحدث الدكتور هاشم يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة ل«المدينة» قائلا: «تمكنت المدينة من بناء منظومة موثوقة من الطاقة الذرية والمتجددة تهدف إلى توفير الوقود الهيدروكربوني المستخدم في توليد الكهرباء وتحلية المياه، بما يسهم في التنمية المستدامة في المملكة». وأضاف قائلا: «انه كان بالإمكان للمملكة الشروع فورا ببناء محطات توليد كهرباء مستوردة، من تقنيات متجددة وذرية لإنتاج الكهرباء، ولكنها لم تفعل، لأنه ليس من الصعب الوصول إلى قناعة فورية بأن هذه الطريقة لا تشكل حلا مستداما لمنظومة الطاقة في المملكة، وبالتالي لا يحقق هذا الحل الرؤية الملكية السامية للأجيال القادمة مفيدا أن الحل المستدام يتطلب إنشاء منظومة اقتصادية متكاملة للطاقة الذرية والمتجددة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، تشمل بناء محطات توليد الكهرباء من التقنيات البديلة المختلفة وإنشاء قطاع صناعة وخدمات يشمل التمويل والتصميم الهندسي والإدارة، والصيانة والتشغيل، والتنفيذ، والتوريد، والتشييد لدعم المنظومة».
وبين يماني أن الحل المستدام يتطلب تمكين النمو المستدام لهذا القطاع الاقتصادي من خلال دعم الإبداع والأبحاث العلمية والتطوير ومبادرات الأعمال وعن طريق تأهيل الكوادر البشرية ولهذا يسر المدينة أن تعقد هذه الندوة المتخصصة عن كيفية بناء سلسلة القيمة للقطاع الاستراتيجي للطاقة الذرية والمتجددة وتستضيف هذا العدد من الخبراء المتميزين على مستوى العالم. وأحب في هذا المقام تقديم الشكر الجزيل لصاحب المعالي وزير التجارة والصناعة وصاحب المعالي وزير العمل على تشريفهم هذه الندوة وتأكيد حرص الدولة على تحقيق أهدافها.
وقد ألقى الربيعة كلمة افتتاحية فور وصوله قائلا: «إن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جعل للصناعة المحلية خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل. وأضاف: «تسعى هيئة المدن الصناعية إلى أن تصل إلى 40 مدينة صناعية بمساحات شاسعة تصل إلى 160 مليون متر مربع خلال الثلاث سنوات القادمة كما أن الوزارة تدعم مبادرة ريادة الأعمال في مجال الطاقة المستدامة التي ستطلقها مدينة الملك عبدالله ان شاء الله. من جانبه تحدث المهندس عادل فقيه قائلا: «إن أي جهة حكومية لا تخلق فرصا للعمل بذاتها بل يخلقها الاقتصاد النشط والتطور المستدام والوزارة تسعى جاهدة إلى أن تكون محركا فاعلا للقوانين والتشريعات والآليات التي تدعم عجله تطور الأعمال.
وأضاف: «لا وجود للاقتصاد بلا طاقة والاقتصاد لا ينمو بلا سواعد العمل وقطاع الطاقة الجديدة المستدامة خاصة والمتجددة يتوافق مع رؤيتنا نحو تنمية قطاعي المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وعلى الصعيد نفسه شدد يماني أن الدراسات المفصلة التي قامت بها المدينة، وتحليل الأمثلة المشابهة من الدول الأخرى، وتقييم النجاح والفشل لمبادرات توطين تقنيات الطاقة البديلة المختلفة في الدول الرائدة على مستوى العالم، أوضحت أننا نستطيع توطين أكثر من 60% من مجمل الاستثمارات التي ستخصص لبناء منظومة الطاقة الذرية في الاقتصاد الوطني، وأكثر من 80% من مجمل الاستثمارات التي ستخصص لبناء منظومة الطاقة المتجددة. يذكر أن ندوة الطاقة السعودية هي خطوة أساسية لتهيئة قطاعي الصناعة والخدمات المحلية للمشاركة في بناء منظومة اقتصادية مستدامة لتطوير مصادر الطاقة الذرية والمتجددة المبنية على توطين الصناعات والتقنيات ذات العلاقة بهما وتطوير القدرات البشرية المحلية وخلق الفرص الوظيفية الوطنية ذات القيمة العالية والمساهمات في الحفاظ على البيئة والثروات الهيدروكربونية للأجيال القادمة.
وتأتي الندوة كخطوة أساسية لتهيئة قطاعي الصناعة والخدمات المحلية للمشاركة في بناء منظومة اقتصادية «مستدامة» لتطوير مصادر الطاقة الذرية والمتجددة، تسهم بالإضافة لتلبيتها الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه المحلاة، في التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة، والمبنية على توطين الصناعات والتقنيات ذات العلاقة بالطاقة الذرية والمتجددة وتطوير القدرات البشرية المحلية وخلق الفرص الوظيفية الوطنية ذات القيمة العالية والمساهمة في الحفاظ على البيئة وعلى الثروات الهيدروكربونية للأجيال القادمة.