حفظ الشريعة للمال العام والخاص

نظّم الدين الإسلامي الحنيف ملكية المال وإدارته؛ بما يُحقِّق الخير للإنسان لترويض نزعة حب التملك المتأصِّلة في الطبع البشري، ففي حين أباح المِلْكيّة الفردية شرع في تدابير تنظيم إدارتها بما لا يضّر، بعيدًا عن طغيان النزعة المِلْكيّة وفقدان التوازن الاجتماعي، قال تعالى: (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ) لذلك شرع الزكاة والإرث والضمان الاجتماعي، فاعتبر المال ضرورة حياة، وحدّد طرق كسبه المشروعة وصيانته وتنميته (وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا).. (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ).. كما حرم السرقة والاعتداء على مال الغير، وأسس قواعد النظام الاقتصادي الإسلامي.. فالمال مال الله والفرد مستخلف فيه (وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ).. (وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ)، كما حدد أُطر الصرف والاستمتاع بالمال (وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * أن المُبَذِّرِينَ كَانُوا إخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا).. كما حفظ الشرع مال اليتيم والقصّر.. ومنع تصرُّف السفيه وحارب ظاهرة الكنز (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ).. إذن كل تلك القواعد التنظيمية هي أسس سعادة البشرية، ولو طُبِّقت بنصوصها دون إخلال فلن تجد في المجتمع الإسلامي فقيرًا ولا محتاجًا.. وتلك هي قواعد الحضارة الإنسانية كما أرادها الخالق جلّ في علاه.
ذلك كان بشأن المال الخاص الذي يملكه الفرد، فما بال المال العام المخصص لمصلحة عموم الناس؛ ومنافعهم والمصالح العامة.. والقائمين عليه في القطاعات العامة إنما هم أُمنَاء في حفظه وتحصيله وصرفه في قنواته السليمة، فلا يحل لأحد أن يعتدي عليه أو يأخذ منه ما لا يستحق.. فكيف إذن يتم الحفاظ على ذلك المال العام ويُعاد ضخ ثقافة الخوف من أكله بالحرام، حتى لا يظلم الإنسان نفسه بأكل المال الحرام وتربية جسده وأبنائه من (السّحت) الذي يمحق الجسد والبركة بالتوارث، فهو ظلم وبغي على النفس البشرية وعلى الأبناء الذين يدفعون ثمن ما ورثوه من حرام ولسان حالهم يقول: (هذا ما جناه عليَّ أبي وما جنيت على أحد).. ويدخل ضمن هذا، نهب مال الدولة والتكسّب غير المشروع من الوظيفة العامة، واستغلال نفوذها وإمكاناتها، وخصّ نفس الإنسان وأبنائه بما ليس له حق فيه.. ذكرت خولة الأنصاري في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: (إن رجالًا يتخوّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة).. قال ابن حجر في الفتح أي يتصرّفون في مال المسلمين بالباطل.. ولذلك غلّظ الشارع الحكيم في أخذ ولي الأمر على أيدي الناهبين للمال العام.. فهل يُدرك ذلك المغتصبون للمال العام في شكل منفعة أو منح بغير حق ساهمت في رفع أسعار الأراضي والعقار واحتكاره والتضييق على العامة الذين لا يجدون مأوى يضمهم وعيالهم، وإذا حاولوا اضطروا للاقتراض المجحف في عقود إذعان البنوك، وهل يُدرك كُل من تكسّب من الوظيفة العامة وبالغ في استغلالها خطورة النهاية؟! ويكفي حديث أبي هريرة يوم خيبر عن الغلام (مِدْعَم) قال صلى الله عليه وسلم: (كلا والذي نفسي بيده ان الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا) ففزع الناس مما سمعوا.. إذن حتى من قاتل وأبلى بلاءً حسنًا في المعركة لكنّه غلّ من الغنيمة (المال العام) فله عقوبة شديدة حتى ولو ظن الناس أنه في عداد الشهداء.
ونحن نرى البعض الذين لم يرثوا مالًا ولا عقارًا ثم تظهر عليهم النعم بعد اضطلاعهم بمسؤوليات وظائف عامة تقلّدوها وقد كانوا لا يملكون شيئًا ثم خرجوا منها بالمال والأملاك والعقارات، وآخرين اعتدوا على المال الأمانة الذي أُودع عندهم باسمهم فنسبوه لأنفسهم وأنكروا على أصحابه ملكيتهم له، وتمسكوا به، فسوف يكون عليهم وبالًا وتعسًا وسحتًا، وإن الحسم في هذا الأمر أن يضرب ولي الأمر بيدٍ من حديد على أولئك، وأن يخضع صاحب الوظيفة العامة للكشف عن مدخراته وأملاكه قبل وبعد الوظيفة العامة حتى يحذر الذين تسوّل لهم أنفسهم الاعتداء على المال العام والتكسّب من الوظيفة العامة.. وكذلك الحسم والتعجيل في محاسبة الذين يعتدون على أموال الناس وحقوقهم ويظلمونهم بغير حق.
alshaden@live.com