مصر الدولة في خطر.. حكم بلا خبرة.. ومعارضة بلا مشروع

مدير مركز الدراسات السياسية السابق بالقوات المسلحة ل«المدينة»:

أبدى الخبير العسكري والمدير السابق لمركز الدراسات السياسية بالقوات المسلحة المصرية اللواء علاء عز الدين تخوفه الشديد من الوضع الراهن على الساحة المصرية في ظل تصارع موجات العنف التي تشهدها شتى محافظات مصر بصورة لافتة، وقال عز الدين: «إن مصر تعيش الآن وقتًا حرجًا، خاصة في ظل الحالة الأمنية المتردية والانهيار الاقتصادي والأخلاقي، الذي كان نتيجة طبيعية لتفشي العنف وانتشاره بصور مختلفة في الشارع المصري»، وحذر من تزايد موجات العنف في الشارع المصري الذي كان نتيجة طبيعية لوعود أطلقها الرئيس لكنها لم تتحقق، مطالبًا الرئاسة ومن في الحكم بأن يسارع الخطى وأن يحجم هذا الداء قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه وتسقط الدولة في براثن العنف والحرب الأهلية... وفيما يلي نص الحوار:
* بداية، كيف تقيم الوضع الأمني، وإلى أين يقود مصر؟
** أعتقد أن ما تشهده مصر في هذه المرحلة أمر بالغ الخطورة على مستقبل الدولة ما لم يتم التوجه بسرعة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الأمنية والسياسية والاقتصادية، يمكن من خلالها تجاوز حالة التدهور التي تشهدها مصر في قطاعات كثيرة وليس القطاع الأمني فقط، حيث هناك تدهور مركب ومن عدة حلقات أهمها التدهور الأمني والاقتصادي.
* كيف ترى تصاعد التدهور الأمني بمرور الأيام؟
** أنا أرى أن تطور الدول مرهون طبقا للأدبيات السياسية الدولية بتوفر الاستقرار السياسي والأمني وحدوث نمو اقتصادي، وهذه المقومات الثلاثة غير متوفرة في مصر خلال هذه الفترة، لكنها على العكس تشهد انهيارًا فيها، والتدهور يرجع بصفة أساسية إلى النظام الحاكم وإلى قوى المعارضة أيضًا، فالنظام الحاكم لا يملك الخبرة الكافية لقيادة الدولة وإدارة شؤونها بصورة تحقق مطالب وأحلام الجماهير، التي خرجت في ثورة 25 يناير وبدا واضحًا أن خبرة جماعة الإخوان المسلمين في العمل السياسي السري غير كافية لتحقيق النجاح في العمل السياسي العلني بسبب إصرار الرئيس محمد مرسي على الاستماع إلى دائرة ضيقة ممن حوله من أنصاره، ويرفض التوسع حتى الآن في الاستعانة بشخصيات من خارج دائرة أهل الثقة، وأيضًا رموز المعارضة التي تتصدر المشهد تلعب دورًا كبيرًا في التدهور الذي تمر به مصر الآن، حيث يركز المتصدرون للمشهد من رموز المعارضة على هدف واحد وهو إسقاط نظام حكم الإخوان مهما كان الثمن ولو كان الثمن إحراق مصر بالكامل.
* كيف يتم تجاوز التدهور الاقتصادي الذي هو أحد مسببات الغضب الشعبي؟
** أتصور أن هناك عدة إجراءات واجبة النفاذ بصورة عاجلة لمواجهة التدهور الاقتصادي وامتصاص الغضب الشعبي في الشارع منها: ضرورة مراجعة كل السلع المستوردة ووقف استيراد السلع الترفيهية والكمالية والسماح باستيراد السلع الأساسية والضرورية فقط، وهناك جزء كبير من عجز الموازنة العامة للدولة بسبب الاستيراد العشوائي للسلع الترفيهية مثل ألعاب الأطفال والأطعمة الفاخرة وأطعمة الكلاب وغيرها، وأن يتم وقف أي زيادة في المرتبات والمعاشات لأي فئة من فئات المجتمع حتى يتم وقف المطالب الفئوية المتصاعد، ويدفع أصحاب المطالب الفئوية للتظاهر وتعطيل حركة العمل، وأن يتم فرض الحد الأقصى للأجور بأقصى سرعة وبمعدل 20 ضعف الحد الأدنى كما هو متبع في البلدان المتقدمة والتي تحدد الأقصى بنسبة 16 إلى 20 ضعف الحد الأدنى، وفرض ضرائب تصاعدية على الأرباح لوقف المبالغة في ارتفاع الأسعار، وفرض رقابة على الأسواق بما فيها التسعيرة الجبرية إذا لزم الأمر.
* أداء الرئاسة لم يكن مرضًيا لقطاعات كبيرة من الشعب وأحيانا يبدو مرتبكًا، فهل كان ذلك سببًا في الأزمة؟
** نعم، أتفق تمامًا معك وأرى أن مؤسسة الرئاسة أتسم أداؤها بالارتباك أحيانا، وأحيانا أخرى لم يكن واقعيًا وبدت بعض قراراتها ومواقفها وكأنها تتحدث عن أحداث خارج مصر، وهذا أفقدها الكثير من ثقة الشعب المصري وهي ثقة ضعيفة منذ البداية، وقامت المعارضة باستثمار ارتباك الرئاسة ولعبت دورًا كبيرًا في اهتزاز أداء الرئاسة، وباتت العلاقة بين الرئاسة والمعارضة محكومة بدرجة كبيرة من الترصد والسعي لتصيد الأخطاء، والرئاسة أعطت لهم هذه الفرصة.
* وكيف ترى محاولة المعارضة استخدام غضب الشارع في إسقاط الرئيس عبر العصيان المدني؟
** الرئيس مرسي هو رئيس شرعي ومنتخب وبغض النظر عن النسبة التي حصل عليها، فإسقاط الرئيس المنتخب عبر المظاهرات أو العصيان المدني سوف يضع مصر في مأزق كبير ولن يعيش لمصر رئيس، وسوف يسعى كل طرف إلى إسقاط الرئيس الذي يختلف معه وتدخل مصر في دوامة لا نهائية، ولكن المطلوب أن يتم إسقاط الرئيس عبر الصندوق الانتخابي، وكما هو الحادث في كل البلدان الديمقراطية التي تلجأ إلى الانتخابات المبكرة عندما تهتز صورة وشعبية الرئيس، ولكن المهم متى وكيف تتم الدعوة للانتخابات المبكرة.
*وهل الانتخابات المبكرة تمثل خروجًا آمنا من الأزمة التي تعيشها مصر؟
** بالفعل، تمثل الدعوة للانتخابات الرئاسية المبكرة مخرجًا آمنًا من الأزمة، ولكن بشروط محددة وهي أن تتم الدعوة للانتخابات الرئاسية بعد عامين وبعد أن يتم إجراء انتخابات لرؤساء المدن خلال عام وبعدها يتم انتخاب المحافظين وبعدها بعام يتم الدعوة لانتخابات رئاسية، حيث توفر عمليات انتخاب رؤساء المدن والمحافظين لمصر قيادات جديدة تملك الخبرة في الإدارة وقيادة الأمور وسوف توفر هذه العملية لمصر 28 قيادة منتخبة ويتم من خلالهم إيجاد شخص تتوفر فيه مؤهلات القيادة بعيدًا عن المتصدرين للمشهد الآن وكلهم لا يملكون خبرة في الإدارة أو مقومات رجل الدولة باستثناء عمرو موسى، وأعتقد أن مثل هذا الإجراء سوف يقطع الطريق أمام الطامعين في منصب الرئيس فيما لو جرت انتخابات رئاسية في هذا التوقيت، وإجراؤها سوف يعيد مرحلة عدم الخبرة التي عاشتها مصر في عهد الرئيس مرسي.
* كيف ترى الوضع بعد دخول قوات الشرطة للإضراب بدلا من مواجهة العنف والبلطجة؟
** يجب ألا نحمل الشرطة أكثر مما تحتمل، فهي تعمل في ظروف بالغة الصعوبة والقسوة، حيت تم غل يدها وإفقادها القدرة على الدفاع عن النفس وحماية المؤسسات، وإذا كانت وزارة الداخلية ترتكب جرائم في حق الشعب قبل الثورة، فهى الآن ترتكب جرائم ضد أبنائها من الضباط والجنود وتدفعهم لمواجهة البلطجة بصدور عارية وبدون تسليح ومطلوب الآن وقبل الانهيار الشامل أن يصدر قرار بتسليح الشرطة حتى تستعيد عافيتها ويجعلها قادرة على مواجهة العنف والبلطجة، وحتى تتمكن من حماية المؤسسات بكل الوسائل بما فيها إطلاق النار على المعتدين على تلك المؤسسات، ومثل هذا الإجراء يتوافق مع حق الدفاع عن النفس المكفول في المواثيق الدولية، وهنا أقول كفى أن نجعل الشرطة كبش فداء للخلافات السياسية بين الفرقاء السياسيين.
* ظهرت دعوات الفترة الأخيرة بعودة العسكر للحكم تمثلت في قيام بعض المواطنين بعمل توكيلات للجيش، ما هو منظوركم لتلك الدعوات؟
** هذه الدعوات ليست مبرأة من القصد والهوى وجزء منها يعكس ثقة المواطن العادي فى المؤسسة العسكرية وهي دعوات خالصة، ولكن الجزء الثاني يأتي من رموز المعارضة التي سبق وأن رفعت الأحذية للمجلس العسكري وهتفت يسقط حكم العسكر، ودعواتهم اليوم بعودة العسكر ليست خالصة فى حب مصر ولكن لتحقيق مآرب أخرى، وهي إزاحة الرئيس المنتخب من السلطة بعد أن عجزوا في الوصول إليها عبر الانتخابات، وأرى أنه محاولة لاستدراج الجيش إلى الصراع السياسي بين الفرقاء السياسيين، ويقيني أن المؤسسة العسكرية لن تستدرج إلى فخ المعارضة ولن تقوم القوات المسلحة بما لا ترغب فيه، وسيكون قرارها قرارًا مؤسسيًا ويعرفه كل من تعامل مع المؤسسة العسكرية أو عمل بها، والتي تكون قراراتها تحت شعار عقيدتها «الله الوطن» وبما يخدم مصلحة الوطن فقط وبعيدًا عن مواقف التيارات السياسية، وأرى أن المعارضين المطالبين بعودة حكم العسكر ليس حبا فيه ولكن بسبب كراهيتهم للرئيس المنتخب وجماعته.
* وماذا عن دعوات لتشكيل لجان شعبية ومنح الضبطية القضائية للمواطنين؟
** الدعوات لتشكيل لجان شعبية أو منح الضبطية القضائية للمواطنين ستكون أضرارها أكبر من منافعها، ولن يتحقق الأمن في الشارع من خلال اللجان الشعبية وما سوف يتحقق هو خلق مليشيات جديدة ومزيد من الصدام بين المواطن، حيث يستطيع كل مواطن أن ينصب نفسه مسؤولًا أمنيًا ويلجأ إلى التعسف ضد مواطنين آخرين، وربما يدفع الآخرين إلى الرد عليهم بإجراء مماثل، وسوف تنتهك العدالة ويعلو صوت شريعة الغاب في الشارع المصري، والحل يكون فقط بتسليح الشرطة ومنحها الصلاحيات لأداء مهامها وأن يكون السلاح في أيدي مؤسسات الدولة فقط وإلا عدنا إلى الدولة التقليدية ومرحلة ما قبل الدولة، وعمومًا منح المواطن الحق في القبض على مرتكب الجرائم لحظة وقوعها موجود في القانون منذ زمن بعيد ولكن منح الضبطية القضائية بغير حالة التلبس يمثل خطرًا كبيرًا على الاستقرار.
المزيد من الصور :