مصر: الحكومة تتعهد «كشف المخربين»... والمعارضة تطلب حواراً بلا سقف

تعددت المبادرات لوقف العنف الذي اندلع في مصر بالتزامن مع تظاهرات الذكرى الثانية للثورة، فرحبت قوى معارضة بالحوار الذي دعا إليه مجلس الدفاع الوطني عقب اجتماعه أول من أمس، لكنها طالبت بألا يكون له سقف وأن يطرح على أجندته فكرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فيما طرح الإسلامي المعتدل عبدالمنعم أبو الفتوح مبادرة تشكيل «لجنة أزمة» بين الحكم والمعارضة.
وخرجت الحكومة في أول تعليق لها على الأحداث لتركز على إدانة العنف وتتعهد كشف «المخربين»، من دون أن تتحدث عن حل سياسي، فيما ركزت المناقشات في مجلس الشورى على البحث في استصدار قانون لتنظيم التظاهرات، ما يعكس انفصال السلطة عن أرض الواقع.
وأعلن «التيار الشعبي» الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ترحيبه بدعوة مجلس الدفاع الوطني إلى حوار «شرط أن تكون أجندته معلومة لجميع الأطراف وأن تكون جلساته علنية وأن توجد ضمانات للالتزام بما يتم الاتفاق عليه». وحدد في بيان له أمس شروطه للجلوس على طاولة الحوار ب «وقف العنف والدم، فلا حوار مع الدم» وأن «تعترف السلطة بمسؤوليتها عن هذا الدم».
وشدد على «أهمية أن تضم أجندة الحوار العدالة الاجتماعية والخروج من الأزمة الاقتصادية وحل مشاكل المصريين اليومية والخروج من المأزق السياسي الحالي بسيناريوات مفتوحة من دون مصادرة مسبقة على أي حلول، بما فيها ما قد يقترح من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة». وانتقد «حال الصمت التي التزمت بها مؤسسة الرئاسة والحكومة طوال مدة الأحداث المؤسفة».
وأعرب عن دهشته من «عدم تطرق بيان مجلس الدفاع الوطني إلى الأسباب الحقيقية التي دفعت الجماهير للخروج في الميادين»، مشدداً على «أهمية هذه الأسباب سواء كانت اقتصادية نتيجة رفع الدعم عن السلع الأساسية للمواطنين الفقراء أو هيمنة وفرض رأي فصيل سياسي على مجريات الأمور في الدولة».
إلى ذلك، دعا رئيس «حزب مصر القوية» عبدالمنعم أبو الفتوح «كل الأطراف السياسية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية تجاه ما يحدث الآن في البلاد». وطرح مبادرة لحل الأزمة دعا فيها الرئيس محمد مرسي إلى «تشكيل لجنة لإدارة الأزمة مكونة من الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي». واقترح أن تضم نائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر ورئيس الذراع السياسية للجماعة سعد الكتاتني والقياديين في «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة محمد البرادعي وحمدين صباحي، على أن يترأس الاجتماعات الرئيس مرسي بصفته مراقباً.
وعدد بعض الموضوعات التي يجب أن تكون على رأس أولويات هذه اللجنة وهي «تشكيل لجنة للتحقيق الفوري في أحداث القتل التي تمت خلال الفترة الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، اتخاذ إجراءات فعالة وعملية لتحقيق العدالة الانتقالية، والسعي إلى تشكيل حكومة موقتة تضمن نزاهة الانتخابات المقبلة وتعبر بالبلاد الأزمة الحالية، ووضع آلية لإدارة حوار وطني حقيقي ملزم لأطرافه وفتح كل الملفات والقضايا المعلقة». وقال أبو الفتوح خلال مؤتمر صحافي: «سأتواصل فوراً مع جميع الأطراف المعنية أملاً بالاستجابة منها وأملاً بتغليب صوت العقل، ورغبة في خروج البلاد من أزمتها».
لكن الحكومة تجاهلت المبادرات السياسية وتعهدت في بيان «رفع الغطاء عن المخربين». وطالبت القوى السياسية ب «إدانة كل أشكال العنف التي صاحبت التظاهرات... واللجوء إلى وسائل التعبير السلمي التي كفلها الدستور والقانون، وتأكيد احترام أحكام القضاء واللجوء إلى الطرق التي نظمها القانون للطعن في هذه الأحكام».
في غضون ذلك، طالب مجلس الشورى خلال مناقشة للأحداث الدامية التي شهدتها مصر بإصدار «قانون لمكافحة الشغب والبلطجة» ومنح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية في بورسعيد والسويس لبسط الأمن في المحافظتين، كما ناقش قانوناً لتنظيم حق التظاهر.