عملي صديق لأسرتي

للصورة الذهنية التي تطبعها المقابلة الشخصية في العمل أثر عميق، على المتقدم للوظيفة ورب العمل كليهما، فهي تعطي الأول فكرة عن معايير القياس في العمل، وتوضح للمسؤول صورة المتقدم الأولى، شخصيته، اهتماماته، ردود أفعاله، أولوياته، والكثير مما ينبغي أن يتبين خلال دقائق معدودة، وبين ثنايا أسئلة مباغتة، لا تبحث عن إجابة بقدر ما تكشف عن نمط تفكير.
من هذه الأسئلة المفاجئة، ما تواجهه المتقدمات للعمل من أسئلة بشأن حياتها الشخصية وحالتها الاجتماعية، وبالتحديد ما يتعلق بمكانة الأسرة في أولويات الموظفة: هل أنت متزوجة؟ وإذا تزوجت هل ترين أن البيت من الممكن أن يتعارض مع العمل؟ وإذا رزقت بأطفال هل يمكن أن تضحين بوظيفتك من أجلهم؟ ونحو ذلك!
وسياق هذه الأسئلة ونبرتها، تكشف عن قلق المسؤول بشأن خطة المتقدمة للعمل في حياتها الشخصية، وخشيته من تعارض - محتوم في نظره - بين مسؤوليات المرأة الأسرية ومهامها الوظيفية، ومن ثم تضحيتها بالعمل، أو تقصيرها في الأداء وضعف الإنتاج على أقل تقدير.
بدءًا، من حق رب العمل أن يطمئن على كفاءة الإنتاج واستقرار الأداء، وأن يكون مستقبل العمل واضحًا بالنسبة له، وخاصة ما يتعلق بالكادر الوظيفي في العمل.
لكن، لا ينبغي أن يدفعه ذلك إلى افتراض تعارض حقيقي وواقع ومؤثر بين الأسرة والعمل بالنسبة للموظفة، فيهتم لمصلحة العمل الخاصة بأنانية مفرطة، دون أن يفكر في أن يكون جزءًا من حلول شتى، يمكن تدرأ هذا التعارض أو أن تخفف من آثاره لو وقع.
نحن نولي دائرة الإنتاج في العمل اهتمامنا، والأجدر أن نوسع رؤيتنا وننظر إلى دائرة الإنتاج الأكبر، المجتمع، وتماسك نسيجه وتوازن تكوينه، فلا نعتمد المعايير الرأسمالية التي تقيس الإنتاج بالدولار لكل ساعة، والصفقة لكل يوم، متغاضية عمدًا عن معايير أخلاقية ونفسية في المجتمع تحفظ له إنتاجه المعنوي والنفسي بكفاءة.
إن مبادئ الحياة العليا، وقواعد الفطرة السامية، تقرر أن للمرأة في الحياة مهمات عدة، ينبغي أن تخضع لترتيب في أولوياتها، وأن الأسرة هي مهمتها الأولى وواجبها الأسمى، فإذا استقر لديها هذا الجانب، تكفلت بعده بأي عبء في وظيفة تناسبها ويمكن أن تضيف لها بعلمها وخبرتها ومقدرتها ما يطورها ويثريها.
وبالتالي، كان من لازم الضمير المجتمعي أن يحيط هذه القيمة بالعناية والتقدير، فلا يفترض وجود تعارض مسبق، ولا يشكل عبئًا نفسيًا على كاهل الموظفة، ويحاول أن يوفر لها الجو المناسب في نوع الأعباء التي تكلف بها، وزمنها، وإجازاتها، وتقدير ظروفها، وتكون الأنظمة مرنة معها مراعية لطبيعتها، فإذا قابل ذلك نقص في الكم تبعه نقص في المقابل المادي، بالتراضي وبشكل عادل لا يجحف بجهد الموظفة وعطائها.
إن المرأة التي تردّ على سؤال المقابلة الشخصية بشأن ثنائية الأسرة والعمل، بالإيجاب لصالح الأسرة، لا ينبغي النظر إليها بعين الشح الإنتاجي، بل بعين التقدير البالغ، فإن من يحسن ترتيب أولوياته يحسن بالتالي إنجاز عمله، وتنظيم وقته، وأداء أمانته، فهو ذو رسالة وحكمة بوضع كل مهمة في مكانها الصحيح.
ثم بعد ذلك، إذا حدث أي تقصير أو خلل، فإنها – كموظفة، وكالموظف تمامًا – يمكن محاسبتها بنظام العمل المتفق عليه، دون أن نسلط عليها (عبء الأسرة) كسبب لذلك، بل هو غياب الجدية والتحمل، وتنظيم الوقت والجهد.
وإذا وجدت الموظفة مثل هذا الجو المريح، كان بوسعها أن تنتج بكفاءة وإتقان في مقر العمل، بعيدًا عن الشحن النفسي، ثم إذا عادت إلى بيتها، استطاعت كذلك أداء مهامها البيتية بنفس راضية مقبلة، غير مستهلكة الطاقة والرغبة.
أما نقيض ذلك، وتجاهل أولويات المرأة في الأسرة والبيت، والاستنكاف عن درء تعارضها مع العمل، فيجعل الأسرة ومفاهيمها الراقية في ذهن الموظفة همًا وتكليفًا شاقًا، وعقبة في سبيل الطموح والإنتاج، خاصة مع شيوع معيار النجاح في الحياة بأنه السيرة الذاتية فحسب، بوظائفها وترقياتها وراتبها المادي، بلا اعتبار للإنجازات المعنوية.
المرأة أولًا، والأسرة أولًا، والمجتمع أولًا، وإن التقدم الذي ننشده للمجتمع – في أي مجال كان، إداريًا أو تعليميًا أو تجاريًا أو صناعيًا، هو حضارة صماء وتقدم ظاهري، ما لم يكن فيه من روح الأسرة نفح، ومنه في سعادة المجتمع يد!