مع دخول المرأة السعودية مجلس الشورى، وهن بدون شك إضافة مهمة وقوية، يتبادر السؤال، لماذا تم اختيار النسبة للسيدات في مجلس الشورى 20%؟ والنسبة والتناسب أمر معروف في الرياضيات ولا يحتاج لمزيد من الشرح، لكن لماذا ليس 5%، أو لماذا ليس 35%؟ أو خلافه. نص الأمران الملكيان على أن تعدل المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى لتصبح (يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن 20 في المائة من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي). كان ممكناً إدخال أي رقم في المجلس، حسب توفر العنصر النسائي المؤهل في بداية الدورة، لكن تعديل المادة الثالثة، من نظام مجلس الشورى الذي سبق الإعلان عن الأسماء المرشحة، ألزم لجان الترشيح البحث عن 30 سعودية متميزة، وعندما يتعذر وجود نساء مرشحات للمجلس يجب أن يقل عدد الرجال ليتناسب مع العدد، وإذا خرجت إحداهن لسبب من الأسباب يجب إحلال مكانها بديلة فوراً حتى لا يتوقف عمل المجلس. لماذا الخُمس للمرأة؟ المعروف في نتائج مصلحة الإحصاء أن عدد النساء في المجتمع 49.6% يعني لو كانت النسبة مبنية على عدد الإناث في المجتمع لكان يجب أن تكون النسبة 50%، ولو كانت النسبة مبنية على نسبة القوى العاملة النسائية في سوق العمل فإن النسبة لا تزيد عن 15%، ولو كانت النسبة مبنية على أساس نسبتهن في حافز، لاكتسحن مجلس الشورى بنسة 90%. لا جدوى من مقارنة الرقم السعودي بالبرلمانات الخارجية، القائمة على الانتخاب المفتوح، والتي جعلت الانتخاب حقاً مكفولاً بموجب النظام لكل المرشحين، ومن هنا يمكن أن تحدد نتائج التصويت نسبة المرأة في البرلمان، حسب فرز النتائج التي تعكس رغبة الناخب فيمن يمثله، لذلك لو تقرر إدخال الإنتخابات في الدورة القادمة، كجزء من نظام مجلس الشورى، للكل أو للنصف، تظل نسبة المرأة ثابتة بموجب هذا التعديل، يعني مهما جاءت نتائج الإنتخاب، يتم التعيين بما يكفل تغطية هذه النسبة إلى 20% ليتمكن المجلس من مباشرة أعماله.
