القاهرة.. استقالات.. اعتذارات وانشقاقات بعد إعادة تكليف “قنديل" برئاسة الحكومة

يلقي‮ ‬الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي ظهر اليوم «السبت» أول خطاب له ‬منذ توليه منصب الرئاسة أمام «مجلس الشورى‮‬» الغرفة الثانية للبرلمان المصري، حيث من المنتظر أن يتناول في خطابه القضايا الداخلية التي تهم الشأن المصري التي من أهمها ‬الأزمة الاقتصادية الحالية، ‬واستكمال بناء مؤسسات الدولة ‮‬بعد الموافقة علي الدستور، والمهام الجديدة الموكلة لمجلس الشورى، وأهم القوانين التي ستحال له خلال الأيام القادمة، ‬من أهمها مشروعات قوانين انتخاب مجلس النواب والصكوك الإسلامية‮، ومن المتوقع أن يجدد الرئيس قسم «حلف اليمين» أمام أعضاء المجلس وكبار رجال الدولة، وعقب انتهاء الرئيس من خطابه تجتمع اللجنة العامة لمجلس الشورى برئاسة د.أحمد فهمي رئيس المجلس يتم خلاله مناقشة خطاب الرئيس، وتشكيل لجنة خاصة لدراسته، وإعداد تقرير مفصل عنه يعرض على المجلس.
وصرح مصدر أمنى مسؤول بوزارة الداخلية ل»المدينة» بأن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة ورئاسة الجمهورية استلمت منذ أمس «الجمعة» مقر البرلمان لتأمين الرئيس، خاصة وأن المعتصمين في الميدان القريب من المجلس ما زالوا مستمرين في اعتصامهم، وأضاف أن هناك تخوفا من تجمهر المعتصمين أمام مقر المجلس حيث يلقي «مرسي» خطابه به.
الى ذلك تصاعد الجدل في المشهد السياسي المصري، بعد قرار «مرسي» بإعادة تكليف الدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة بعد إقرار الدستور الجديد، وادى استمرار «قنديل» في رئاسة الحكومة الى انشقاق في صفوف الإسلاميين المتحالفين مع حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسية للإخوان» بعد استقالة وزير الشؤون القانونية والبرلمانية وأحد قيادات حزب الوسط الدكتور محمد محسوب، ولعب «محسوب» دورًا مهمًا في صياغة الدستور الجديد، كما لعب حزب الوسط دورًا مهمًا في الوساطة بين مؤسسة الرئاسة والأحزاب المدنية، وكان دوره محوريًا في تفاهمات الدستور بعد انسحاب القوى المدنية.
وأعلن حزب الوسط في بيان رسمي له على موقعه الالكتروني رفضه استمرار «قنديل» في رئاسة الحكومة، وقدم عدد من الوزراء استقالاتهم لرئيس الحكومة رافضين الاستمرار في مناصبهم الوزارية، بلغ عدد المنسحبين من الحكومة أكثر من 8 وزراء، ابرزهم وزراء الاتصالات والكهرباء والمالية والشؤون البرلمانية والنقل، واعتذرت أكثر من شخصية التقاهم قنديل خلال اليومين الماضيين عن تولى مناصب وزارية رغم «سرية» اللقاءات والاتصالات مع المرشحين الجدد.
وتعود اعتذارات الشخصيات عن المناصب الوزارية إلى قصر المدة التي يصعب للوزير تحقيق انجاز ملموس، حيث تتولى الحكومة تسيير الأعمال حتى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقررة خلال شهرين طبقا للدستور الجديد، ويزيد من رفض المرشحين للمناصب الوزارية صعوبة الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، وكثافة الانتقادات لأعمال الحكومة من قبل القوى السياسية والإعلام. ويزيد من «مأزق» تشكيل الحكومة الجديدة رفض جبهة الإنقاذ المشاركة في حكومة يرأسها «قنديل» وتطالب بتكليف شخصية مستقلة وصاحبة خبرة اقتصادية كبيرة كشرط للمشاركة في الحكومة الجديدة، وهو الأمر الذي لا يلقى قبولًا من مؤسسة الرئاسة، ويعد الجدل الحادث الآن هو استنساخ للجدل الذي صاحب الحكومات السابقة، حيث الرفض الشعبي واعتذار المرشحين، مما أطال فترات المشاورات، كما حدث في حكومتي «الجنزوري» وقنديل الأولى التي استغرقت المشاورات ما يقرب من 45 يوما.