أوباما يعود إلى واشنطن وسط تشاؤم حيال فرص الاتفاق حول الميزانية

عاد الرئيس الاميركي باراك اوباما أمس الى واشنطن قبل خمسة أيام من استحقاق «الهاوية المالية»، من دون أفق ثابت لتجنيب الولايات المتحدة خطة تقشفية جذرية بسبب استمرار الخلاف مع النواب الجمهوريين.
ووصل أوباما إلى البيت الأبيض حيث وجد الوضع نفسه كما غادره قبل ستة أيام متوجها إلى جزر هاواي مسقط رأسه في المحيط الهادئ، إذ لا تزال المفاوضات متعثرة مع رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر، وباينر الذي أعطى إجازة للنواب طالبًا منهم البقاء على أهبة الاستعداد للعودة إلى واشنطن خلال 48 ساعة، وأكد الأربعاء الماضي أن على مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حلفاء أوباما، القيام بالخطوة المقبلة عبر تحديد موقفه من قوانين الميزانية التي سبق أن اقرها مجلس النواب.
إلا ان زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد لم يظهر أي استعداد للقيام بمثل هذا التنازل، وألقى على باينر مسؤولية المأزق الراهن معربا عن تشاؤمه حيال حظوظ التوصل الى اتفاق قائلا: «إننا متجهون إلى الهاوية ومجلس النواب ليس هنا».
وفي وقت لاحق، أشار مكتب زعيم الغالبية في مجلس النواب اريك كانتور إلى أن أعضاء المجلس دعوا الى اجتماع مساء الاحد الماضي لاستئناف مناقشاتهم حول «القضايا التشريعية، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتجاهل أوباما أسئلة الصحافيين حول الموضوع لدى عودته الى البيت الأبيض. وسبق أن رد الرئيس الأميركي الذي أعيد انتخابه الشهر الماضي بفارق كبير عن منافسه الجمهوري ميت رومني، بقوة على تصريحات الجمهوريين هذه، معتبرًا أنها لا تتسم بالتوازن لانها لا تفرض على المكلفين الميسورين بذل مجهود ضريبي إضافي وتحاول تقليص العجز خصوصًا عبر استهداف النفقات. وفي صلب المناقشات هناك مسألة اعادة التوازن الى الحسابات العامة بعد أربع سنوات مالية تخطى فيها العجز عتبة ألف مليار دولار اي ما نسبته 10% من الميزانية.
ويسعى أوباما إلى أن تتم إعادة التوازن هذه من خلال زيادة الضرائب على الأسر التي يفوق دخلها 250 ألف دولار كما من خلال تمديد العمل بالتخفيضات الضريبية التي أرساها سلفه الرئيس جورج بوش والتي تطال 98% من المكلفين الأميركيين.
وفي حال تعذر الوصول الى اتفاق، ستشهد الضرائب المفروضة على جميع الأميركيين ارتفاعًا اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير بمعدل 2200 دولار على كل أسرة تشملها الضريبة، بحسب البيت الأبيض.
إلى ذلك، ينتظر أيضا في الوقت دخول الاقتطاعات الكبيرة في المخصصات حيز التنفيذ خصوصا في ميزانية الدفاع، وذلك نتيجة اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين عام 2011. ومن شأن هذه التدابير التقشفية أن تغرق الاقتصاد العالمي الأول في الانكماش، بحسب تحذيرات خبراء اقتصاديين. وفي وقت تتعثر المفاوضات منذ اسابيع، سجل تراجع معنوي كبير لدى الأميركيين للمرة الثانية، وفق مؤشر نشرت نتائجه الخميس. وحذر وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر من أن السقف القانوني للدين سيتم بلوغه الاثنين وأن «تدابير استثنائية» سيتم اتخاذها «قريبًا» لتفادي التخلف عن السداد. وفي حين ساد التوتر على الأسواق، حرصت الجهات كافة على التأكيد على أن قنوات الاتصال ماتزال مفتوحة. واتصل الرئيس أوباما هاتفيًا بزعماء الكونغرس ومن بينهم باينر، مساء الأربعاء قبل مغادرته هاواي.