إيران: إصلاحيون يستبقون الانتخابات الرئاسية المقبلة بالتشكيك في نزاهتها

بعد تصريحات رئيس مراقبيها برفض ترشحهم لها باعتبارهم خانوا ولاية الفقيه

أثارت تصريحات رئيس هيئة المراقبين على الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة أحمد جنتي بأن هيئته سترفض ترشيح الإصلاحيين للانتخابات الرئاسية، حنق أبرز القيادات الإصلاحية، حيث عبر الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي عن قلقه حيال مصير الانتخابات الرئاسية المقبلة، مبديًا تخوفه من انحياز مراقبيها لجناح سياسي معين. يأتي ذلك، فيما تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي في إيران، حيث كشف نائب في البرلمان عن عدم قدرة المواطنين على شراء المستلزمات الضرورية، إثر الارتفاع الكبير في الأسعار، مشيرًا إلى انتشار حالات الجريمة والسرقة.
وقال رئيس هيئة المراقبين على الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة أحمد جنتي إن أمريكا تريد عودة الإصلاحيين إلى الرئاسة، لتعم الفوضى والاضطرابات البلاد. وأضاف: لا ينبغي للإصلاحيين التقدم للترشح إلى الانتخابات الرئاسية، لأننا سنرفض ذلك، مبررًا ذلك، لأنهم لا يؤمنون بالدستور ولا بقانونية الانتخابات، وأنهم خانوا ولاية الفقيه. من جانبه، اعتبر الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي تصريحات جنتي، مثيرة للقلق، معبرًا لدى لقائه أعضاء جبهة الإصلاحات، عن قلقه حيال مصير الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع انطلاقها في 12حزيران المقبل. من جانبه، اتهم النائب في البرلمان الإيراني علي مطهري، جنتي بالعمل لصالح جبهة الأصوليين. وقال مطهري المقرب من الإصلاحيين: إذا كان أحمد جنتي يقصد قادة الإصلاحات مهدي كروبي ومير حسين موسوي، فالأولي به أن يدعو إلى محاكمتهم، وليس منعهم من المشاركة السياسية.
وأضاف أن هؤلاء القادة قد سجنوا من دون محاكمة، وتصدر بحقهم اتهامات من دون محاكمة، وهذا بالطبع يتعارض مع الدستور.
وتعيش النخب السياسية في ايران، صراعات خفية مع قرب الاستحقاق الرئاسي، فإلي جانب الصراع الأصولي- الإصلاحي، فإن خبراء أشاروا إلى أن صراع آخر يتمحور بين الأصوليين المقربيين من المرشد علي خامنئي والأصوليين المعتدلين المقربين من هاشمي رفسنجاني، وتيار الرئيس احمدي نجاد. وأعلنت شبكة «إيران» الحكومية أن مواقع تابعة للحرس الثوري مثل «بولتن نيوز» تقوم منذ 5 أشهر، بكتابة مقالات تهاجم حكومة نجاد، وتتهمها بالانحراف وخيانة ولاية الفقيه. وأشار الموقع إلى تصريحات ممثل خامنئي في الحرس الثوري علي سعيد إضافة إلى العقيد رسولي راد رئيس الدائرة السياسية في الحرس الثوري، حيث أكدوا على وجود تناقض لسيرة الحكومة مع ولاية الفقيه، وأنها تضم عناصر لا تعترف بولاية الفقيه. في مقابل الضغوط الأصولية علي حكومة نجاد، فإن الأخير ما زال يلوح بقائمة تضم 300 سياسي إيراني متهمين بجرائم اقتصادية دون أن يتحرك القضاء تجاههم. ودعا القضاء الايراني إلى نشر الأسماء لكن نجاد أكد أنه سيعلنها في الوقت المناسب. على صعيد الأزمة الاقتصادية، كشف نائب إيراني عن انتشار حالات الجريمة والسرقة في البلاد، إثر تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي في إيران. وأكد فتح الله مؤيدي عدم قدرة المواطنين على شراء المستلزمات الضرورية، إثر الارتفاع الكبير في الأسعار. وطالب البرلمان بمناقشة الأزمة الاقتصادية على نحو جدي، خاصة في ظل تآكل الطبقات الفقيرة والمتوسطة.