الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بقرار الرئيس اليمني بإعادة هيكلة القوات المسلحة

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمس بالقرار الذي أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية بإعادة هيكلة القوات المسلحة، ووصفه بأنه خطوة مهمة على طريق تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون دعم ومساندة دول المجلس للجهود التي يبذلها فخامة الرئيس اليمني وحكومة الوفاق الوطني من أجل دفع مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي، مؤكدًا بأن اليمن اجتاز مرحلة صعبة وهو يمضي بوعي أبنائه وحكمتهم المعهودة نحو مستقبل أكثر إشراقًا وأملًا، معربا عن ثقته وتقديره لتعاون القوى السياسية والأطياف اليمنية كافة ودعمهم لكل الخطوات والإجراءات التي تتخذها القيادة اليمنية سعيا لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب اليمني من أمن واستقرار، وتطور سياسي، ونمو اقتصادي، وحياة حرة كريمة. وأضاف الدكتور عبداللطيف الزياني أن المجتمع الدولي يتابع باهتمام وإعجاب ما يحققه الشعب اليمني من تقدم في مسيرته نحو التغيير والإصلاح وإعادة الإعمار والتنمية، معربا عن أمله في مشاركة أطياف ومكونات الشعب اليمني كافة في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب للوصول إلى رؤية مشتركة لمستقبل اليمن الآمن والمزدهر. الى ذلك كشف مصدر بجهاز الأمن الرئاسي الخاص بالرئيس هادي ل»المدينة» أن الجهاز في حالة استنفار قصوى، فيما بدأ بتنفيذ خطة استثنائية لتأمين محيط منزل الرئيس وحركة تنقلاته وتنقلات أفراد أسرته. وأشار المصدر إلى وجود خطة أمنية حازمة لحماية الرئيس من أي ردود أفعال من قبل القادة الذين سيتم إقالتهم تباعا في الأيام المقبلة.
وأصدر الرئيس هادي مساء أمس الأول الأربعاء حزمة من القرارات الجمهورية بإعادة تشكيل وحدات الجيش اليمني في إطار 4 مكونات هي (القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وحرس الحدود) والتي عملت على إقالة اللواء علي محسن الأحمر وأقارب صالح من قيادة الجيش والأمن، وإلغاء تشكيلات الفرقة أولى مدرع والحرس الجمهوري. ونصت أيضا على إقالة قادة ألوية عسكرية وتعيين قادة جدد لها، ومن بينها سحب قيادة القوات الخاصة من إمرة العميد أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق.
وقال مصدر في جهاز الحماية الرئاسية ل»المدينة» إن توجيهات صارمة تلقاها جهاز الأمن الرئاسي بعدم التهاون مع من سيخالف القرارات الجمهورية التي صدرت وسيتم إلقاء القبض على من يخالف ويحال إلى محاكمة عسكرية عاجلة. وأعلنت الدول الراعية للمبادرة الخليجية، وقيادات عسكرية وسياسية ومدنية عن تأييدها ومباركتها للقرارات، واعتبرتها خطوة في إعادة الاستقرار للبلد.