منصور بن متعب يدشن 25 ألف وحدة سكنية بخليج سلمان ويعلن تعميم التجربة على مدن المملكة

أبوراس: تسليم أول 1000 وحدة سكنية من المشروع بعد 16 شهراً

أكد الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية أن المشروع السكني في ضاحية خليج سليمان يعد نموذجًا للضواحي الحديثة مكتملة المرافق والخدمات وسيتم تعميم التجربة في المدن السعودية الأخرى خاصة وأن هناك دول كثيرة طبقت فكرة ضواحي المدن التي انعكست على المجتمعات وساهمت في بناء النمو الحضري ووجود ضواحي سكانية نموذجية مكتملة المرافق والخدمات.
وكان الأمير قد حضر يوم أمس الحفل الذي أقامته شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لمرحلة الإنشاءات لمشروع الضاحية السكنية بخليج سلمان على طريق درة العروس وهو أحد ثمار أمانة محافظة جدة من خلال شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، والذي يقام على مساحة 3 ملايين مترًا مربعًا بعدد وحدات 25 ألف وحدة سكنية.
و دشن الأمير يرافقه محافظ جدة ورئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور هاني أبو رأس و الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني الدكتور وليد عبدالعال مشروع مرحلة الإنشاءات للوحدات السكنية في خليج سلمان والمحددة بنحو 5 ألاف حدة سكنية نموذجية مكتملة المرافق والخدمات وتصل مدة التنفيذ 3 سنوات وبتكاليف تقدر بمليار ونصف المليار ريال حيث أزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا بافتتاح المشروع متمنيًا أن يلبي المشروع جزءًا كبيرًا من احتياجات المواطنين في محافظة.
وشاهد الأمير عرضًا مرئيًا عن المشروع منذ أن كان فكرة وحتى الآن والتوقعات المستقبلية له.
وأكد الأميرأن مشروعات الإسكان في المدن السعودية تأتي وفق توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من أجل تلبية متطلباتهم من السكن في بيئة مريحة ومميزة ومتفردة موضحًا سموه أن التعامل مع متطلبات الإسكان هو ضمن منظومة من عدة مشروعات منها الإسكان وتوزيع الأراضي المطورة ومشروعات أخر، وشدد سموه أن مثل هذه المشروعات من شانها أن تلبي زيادة العرض على الإسكان والتخفيف من أزمات السكن في المدن الكبيرة.
من ناحيته بين أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو رأس أن مشروعات الضواحي السكنية هي سمة من سمات المدن المتطورة في العالم وقال: «إن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين من أجل توفير السكن للمواطنين في ضواحي سكنية نموذجية تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم وفق منظومة سكانية متطورة تتوفر فيها بيئة متحضرة».
وأوضح أن المشروع تقدر مساحته بثلاثة ملايين متر مربع يشمل العديد من الخدمات التعليمية والصحية والرياضية والترفيهية والخدمات العامة و مراكز تجارية وطرق ومناطق مفتوحة عقب ذلك شاهد سمو وزير الشؤون البلدية عرضا مرئيًا عن شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني تتضمن حزمة المشروعات التي تقوم بها الشركة والتي من أبرزها مشروع الضاحية السكنية في خليج سليمان.
وأضاف أبو رأس: «إن المشروع يأتي تحقيقًا لتطلعات خادم الحرمين الشريفين من أجل توفير السكن المريح والملائم للمواطنين ووجود وحدات سكنية ذات مواصفات عالمية من أجل السكن»، وأضاف: «إن مشروع الضاحية السكنية بدا من عام ونصف حيث دشن سمو أمير منطقة مكة المكرمة مرحلة البني التحتية مشيرًا إلى أن المشروع سيقام على مساحة 3 ملايين متر مربع لإنشاء 25 ألف وحدة سكنية حيث بدأنا اليوم أعمال المرحلة الأولى من الإنشاءات المقدرة بنحو 5 آلاف وحدة سكنية».
وأعلن معاليه أن الأمانة حصلت اليوم على رخصة وزارة التجارة من أجل بيع الوحدات وستعلن الشركة خلال أسبوعين التفاصيل من حيث الآليات وطرق التوزيع والبيع
وبيّن أن الضاحية السكنية بها وحدات متفاوتة المساحة 90 و140 و170 و210 متر مربع وأن أغلى وحدة سكنية في المشروع لا تتعدى 600 ألف ريال، وزف أبو راس البشرى للمواطنين بأن أول 1000 وحدة سكنية في مشروع الضاحية سيتم تسليمها بعد 16 شهرًا من الآن وهذه المشروع سوف يستوعب ما مجموعه 25 ألف نسمة وسيقام حفل لتوزيع هذه الوحدات.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل قد وضع حجر الأساس مؤخرًا للبنى التحتية للضاحية السكنية في خليج سليمان. وقال: «إنا نشعر بالسعادة من أن تكون مشروعات جدة أحياء متطورة جديدة وسكنًا يليق بمكانة الإنسان السعودي والبعد عن المخططات الارتجالية والأحياء العشوائية إلى مخططات ومشروعات مدروسة». تعطي طابع المدن المتحضرة منهجًا وفكرًا فيما أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز أن مشروع الضاحية السكنية والذي يأتي في إطار استراتيجيه معالجة العشوائيات وتوفير الإسكان للمواطنين مبينًا سموه أن شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المملوكة لأمانة محافظة جدة تتولى تنفيذ المشروع، في إطار الحلول الجذرية التي تتخذها الدولة للقضاء على ظاهرة الأحياء العشوائية، والتي عانت منها محافظة جدة، نتيجة للعديد من الأسباب، ومن أهمها النمو الحضري المتسارع، والهجرة للمدن، وتقلص المساكن الشعبية، وضعف الرقابة على الأراضي الحكومية.