“مكافحة الفساد": جهات حكومية تعرقلنا بحجة عدم وجود مخاطبات رسمية

طالبت بتسهيل مهام منسوبي “نزاهة" المكلفين بأداء أعمالهم الرقابية

أكدت هيئة مكافحة الفساد «نزاهه» على جميع الوزارات والمصالح الحكومية بتسهيل مهام منسوبي الهيئة المكلفين بأداء مهماتهم الرقابية والتفتيشية في جميع الأوقات، بعد أن لاحظت أن بعض الجهات المشمولة باختصاصها أو فروعها يستفسر عن نوعية الإثبات الذي يحمله ممثلوا الهيئة أو يطالب ممثلي الهيئة بإحضار وثائق أو خطابات تعريف بالمهمات المكلفين بها.
وقال مصدر مسؤول في «الهيئة»: «حيث إن ممثلي الهيئة يحملون بطاقات تعريف وإثبات انتسابهم وتبعيتهم للهيئة فإنهم ليسوا ملزمين بإحضار ما سواها».
وأشار إلى أن «نزاهة» طلبت من جميع الجهات تمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق أو نسخ منها. تجدر الإشارة إلى أن هيئة مكافحة الفساد تقوم بجهود كبيرة في سبيل محاربة الفساد في أي قطاع من قطاعات الدولة.
وكان نائب رئيس الهيئة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر كشف ل»المدينة»عن عزم «الهيئة» فتح قسم نسائي من أجل حماية النزاهة ومكافحة الفساد مؤكدًا أن دور المرأة عظيم ومهم في محاربة الفساد.
وأضاف: «إن (الهيئة) سوف تطلق قريبًا برنامج خادم الحرمين لمؤشر النزاهة»، مشيرًا إلى أن صلاحياتهم تشمل التحرّي عن موطن الفساد بالإضافة إلى تنفيذ الأوامر الملكية والعمل على تطوير الأنظمة ومراجعة الإجراءات بشكل دوري موضحًا في ذات الصدد صدور أمر ملكي في عام 1432ه يقضي بمراجعة 32 نظامًا.
وقال: «إنه لا يمكن القضاء على الفساد بشكل نهائي، ولكن يمكن محاربته بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هناك مراقبة لأعمال المقاولين في المشروعات وفي حال وجود ملاحظات على أي مقاول يتم وضعه تحت الملاحظة». وأوضح أن «الهيئة» قامت بإعداد لائحة إقرار الذمة المالية لموظفيها بحيث يطلب من الموظف الإفصاح عن جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، ومصادر الدخل والديون، وتم الرفع بذلك إلى المقام السامي، وسيتم تطبيقها قريبًا.