يقول المواطنون علي الزهراني وعبدالله الحمد واحمد الغامدي: ان نسبة التقليد والغش التجاري في السلع بالسوق السعودي تسجل ارتفاعات متواصلة نتيجة لتنافس الكثير من الشركات على دخول السوق وضعف ثقافة الاهتمام بالجودة. وانتقدوا بعض رجال الاعمال السعوديين الذين يعمدون الى اغراق السوق بالسلع الرديئة من اجل زيادة ارباحهم بالدرجة الاولى. وتساءلوا عن آلاف المواصفات القياسية والاعتمادات المالية من اجل اقامة المزيد من المختبرات لفحص السلع المختلفة داعين الى ضرورة رفع مستوى أجور العاملين في الجمارك وتعزيز حضور هيئة المواصفات والمقاييس وألا يكون دورها مقتصرا على اصدار المواصفة فقط بل التأكد من تطبيقها ميدانيا. ودعا أحمد العبدالله الى ضرورة دعم الجهود للتدقيق على التزام المستوردين بمواصفات السلع قبل شحنها الى المملكة مشيرا الى ان جهود وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس ما زالت دون مستوى التطلعات في هذا الشأن على الرغم من مطالبة الجهتين بالتشهير بالمخالفين الذين لا يكترثون بصحة أو سلامة المواطن. وقال: إن السلع الرديئة تهدد المنتجات المحلية وسلامة المواطنين واموالهم مشيرا في هذا السياق الى ان 60% من حرائق المنازل سببها منتجات رديئة. واتفق مع الآراء السابقة بضرورة استحداث هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية لمكافحة السلع الرديئة في ظل ارتفاع واردات المملكة إلى 500 مليار ريال سنوياً. انخفاض الغش التجاري من جهته أكد المشرف الميداني لأعضاء هيئة الغش التجاري بفرع وزارة التجارة بمنطقة مكةالمكرمة أحمد معبر انخفاض الغش التجاري في السنوات الأخيرة بسبب تكثيف الجهود في مكافحة وضبط السلع المغشوشة والمقلدة بعد زيادة عدد المفتشين إلى الضعف وزيادة عدد السيارات في جدة وحدها إلى 40 سيارة للمراقبة، كما تم تنظيم دورات تدريبية لتأهيل المفتشين والموظفين وتطوير قدراتهم. ولفت معبر إلى أن نسبة بلاغات قضايا الغش التجاري تصل حوالي 15%، وليس 80% كما يزعم البعض مؤكدا التعامل بجدية مع جميع البلاغات. أما عن العقوبات فأوضح أن دور التجارة هو الضبط، بينما الجهة المعنية بالتحقيق هي هيئة التحقيق والإدعاء العام والتي تحيل القضايا إلى المحاكم الإدارية والتجارية. 26 الف مواصفة قياسية من جهته اكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د. سعد بن عثمان القصبي أن الهيئة أصدرت أكثر من 26.400 مواصفة قياسية في مختلف المجالات، تشمل الاشتراطات الفنية والمتطلبات وطرق الاختبار التي تضمن سلامة السلع المستوردة واشار الى ان الهيئة قامت قبل أكثر من عام بإعداد استراتيجية طموحة تهدف إلى تحديث بيئة العمل والآليات والبرامج والخطط المعتمدة من خلال مجموعة من الأهداف والبرامج والمشروعات والمبادرات الاستراتيجية. وقال: إن إدارته تركز في المرحلة الحالية على هدف استراتيجي واضح وشامل هو «سلامة المستهلك وحماية السوق من السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية والمغشوشة أو الرديئة». كما أن الهيئة بحكم تخصصها تعمل على تعزيز الجانب الرقابي والتوعوي تجاه السلع، وستتخذ خطوات عملية، نأمل أن تكون أكثر فاعلية في مواجهة ظاهرة السلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات والجودة السعودية، تشمل التوسع في الفحص والمراقبة واتخاذ التدابير القانونية بالتعاون مع الجهات المعنية. وراى أن الغش التجاري ظاهرة عالمية تعاني منها معظم الدول، والمملكة بأجهزتها التشريعية والتنظيمية والرقابية المختلفة تسعى جاهدة لمكافحة هذه الظاهرة، ودور الهيئة في هذا المجال يبدأ من خلال إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تعتبر (خط الدفاع الأول) لمنع دخول السلع والمنتجات الرديئة والمغشوشة، كما تضمن توفر عناصر الأمان والسلامة وحسن الأداء واشتراطات الجودة. ولفت الى مشاركة أكثر من جهة حكومية في فحص السلع ومراقبتها ومن ضمنها مصلحة الجمارك من خلال الفسح الجمركي، والهيئة من خلال إصدار المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية ونظم الجودة بما فيها «شهادات المطابقة» كما تتولى وزارة التجارة والصناعة مهام مراقبة الأسواق، وتتكامل جهود هذه الجهات للعمل على مكافحة ظاهرة الغش والحد من انعكاساتها وأضرارها على المستهلك والاقتصاد الوطني. قصور الجمارك ونفى المتحدث باسم الجمارك عبدالله الخربوش ما يتردد عن قصور الجمارك في فسح السلع المغشوشة. وقال ان ادارته لها جهود بارزة على مستوى الجمارك العالمية حيث حصلت على المرتبة الرابعة ضمن قائمة جمارك الدول المبلغة لشبكة المكافحة الجمركية في مجال عدد الضبطيات وكذلك المرتبة الرابعة في كمية السلع المضبوطة والمحجوزة. ويوضح تقرير الجمارك للربع الثالث من العام الحالى إجمالي ما تم ضبطه من مواد مغشوشة ومقلدة بحوالى 12.5 مليون وحدة كما انخفضت الكميات التي تم ضبطها بنسبة 31.5%، وارتفعت الكميات التي تم ضبطها بنسبة 120%.
