كشفت مصلحة الجمارك عن ارتفاع قيمة الواردات المقلدة والمغشوشة إلى 41 مليار ريال خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2012، ولفتت إلى فحص 7015 عينة خلال نفس الفترة، بلغ المطابق منها للمواصفات (4825) عينة، أما المرفوض بلغ (2190) عينة وبلغ إجمالي ما تم إعادة تصديره أو إتلافه بناء على ذلك حوالي «20» مليون وحدة وأوضح مصدر مسؤول في الجمارك ل»المدينة» أن إدارته أولت قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية عناية فائقة نظرًا لخطورة هذه الظاهرة على صحة المستهلك وسلامته وامتداد الآثار السلبية إلى الاقتصاد الوطني. ولفت المصدر إلى أن الجمارك بدأت حملتها في محاربة الغش التجاري مع بداية عام 2008م، حيث قامت بمعاملة قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية كقضايا تهريب جمركي وفقا لمقتضى المواد «142،143» من نظام الجمارك الموحد بالإضافة إلى إتلاف البضائع المغشوشة والمقلدة، وفقًا للمادة «56/ج» من نظام الجمارك ومنع دخول البضائع المستوردة التي لا تحمل دلالة منشأ بشكل واضح غير قابلة للإزالة حفرًا أو حياكةً أو طباعةً أو كبسًا وفقًا لطبيعة البضاعة، كما لا يتم السماح بإعادة تصدير السلع التي تحمل علامات تجارية مقلدة طبقًا للمادة 12 من لائحة الإجراء الحدودية الخاصة بحماية حقوق الملكية. وذكر المصدر: «إن الجمارك السعودية، قامت بالعديد من الإجراءات الرامية للحد من هذه الظاهرة مثل إنشاء وحدة إدارية بمصلحة الجمارك تُعنى بمكافحة الغش التجاري والتقليد وإدارة شؤون المخاطر ومن ضمن مهامها استهداف الإرساليات المحتمل وجود أصناف مغشوشة أو مقلدة فيها، أما وحدة الجودة الشاملة تعنى بجودة الأداء للارتقاء بمستوى العمل.
