اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة

وليكن لنا خير مقياس لعلاج هذه الحالات ما يتوفر في تشريعاتنا التي تحرم (الغمز واللمز) و (الشتم واللعن) فكيف بالضرب والتعذيب؟
احتفت المملكة باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة الذي اختارت له الأمم المتحدة أن يكون يوم 25 نوفمبر من كل عام. وتم تنفيذ عدد من المناسبات في عدد من المدن ترأستها السيدات اللاتي يعملن في حماية الأسرة من الإيذاء. ولا اعتراض علي ان يكون هناك توعية بتحريم ايذاء النساء، كما هو واضح في تشريعاتنا الاسلامية. وليس كما تنادي اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة المعروفة ب(السيداو). والتي للأسف يتم الآن الترويج لها كأنها المنقذ بدلا من أنزال ما تضمنته تشريعاتنا الاسلامية تجاه أي إيذاء للنساء. وأن كانت المملكة لم تبدأ الاهتمام بمواجهة هذه القضايا قضائيا ألا بعد التوقيع علي الاتفاقية في عام 2002 م، وهذا جيد ولكن في الوقت نفسه لا نشجع الاستمرار في تنفيذ مواد هذه الاتفاقية وتفسيراتها لمصطلح (العنف ضد المرأة) .
فتحرير المصطلح مهم في هذه القضايا, فالعنف بمفهومه العام وسيلة لإلغاء الآخر وتهميشه وشكل من اشكال ألاستبداد وبخصوص موضوع العنف في نطاق الأسرة فإن الاسلام يسعى الى ارساء قواعد الاسرة على اسس عظيمة من المودة والمحبة، وتشريع الاحكام التي تحقق الاستقرار والطمأنينة، والحيدة عن هذا المنهج تنشر العنف في محيط الاسرة. وقد اصدر مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي قرارا حول مفهوم العنف في الأسرة جاء فيه ان المقصود بالعنف افعال او اقوال تقع من احد افراد الاسرة على احد افرادها تتصف بالشدة والقسوة تلحق الاذى المادي او المعنوي بالأسرة او بأحد أفرادها وهو سلوك محرم لمجافاته لمقاصد الشريعة في حفظ النفس والعقل، على النقيض من المنهج الرباني القائم على المعاشرة بالمعروف والبر. وأكد المجمع انه لا يعد عنفا او تمييزا في المنظور الاسلامي:
- الالتزام بالأحكام الشرعية المنظمة للمعاشرة ألزوجية وحظر صور الاقتران غير الشرعي.
- عدم اتاحة وسائل منع الحمل لغير المتزوجين الشرعيين.
- منع الاجهاض إلا في الحالات الطبية الاستثنائية المقررة شرعا.
- تجريم الشذوذ الجنسي.
- الحق الشرعي بين الزوجين في الاعفاف والإحصان حتى في حال عدم توافر الرغبة لدى احدهما.
- قيام المرأة بدورها الاساسي في الامومة ورعاية بيت الزوجية وقيام الرجل بمسؤوليات القوامة.
- ولاية الولي على البنت البكر في الزواج.
- ما قررته الشريعة من انصبة الميراث والوصايا.
- الطلاق ضمن ضوابطه الشرعية المحددة.
- تعدد الزوجات المبني على العدل.
ما اعترض عليه المجمع هو ما تتضمنه اتفاقية السيداو وتعتبره (عنفا ضد المرأة)!
اذا نحن امام منظومة مواد في الاتفاقية التي يتكرر ذكرها في هذه الاحتفاليات باليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة, لا ينبغي ان نتقبلها كحزمة واحدة ونتعامل مع حالات الإيذاء علي أفراد الأسرة من خلالها.
لدينا حالات عنف اسري حقيقة لا ينكرها أحد وهناك عدة دراسات توضح ذلك وما ينشر في الصحف من حالات ضرب وتعذيب للأطفال وللنساء شاهد علي هذا العنف الأسري والذي يجب ان يواجه بالتربية ثم بالعقاب, وبإنشاء عدد من المراكز الاستشارية التي تخدم الأسر (مجانا).
لا ننسي ان من اسباب هذا العنف المتفشي في الأسرة يعود بدرجة كبيرة ألي الجهل بشرع الله في التعامل مع الآخرين ونسيان العقاب الإلهي, والجهل بالتربية الإسلامية وأن هذا الجهل يشمل الجهل بما دعا إليه الإسلام من الأمر بحسن التعامل مع الزوجة واحترامها وكذا الأمر بحسن تربية الأبناء، وأن هذه الأسرة من الرعية التي أمر الإسلام الزوج بالاهتمام بها وإحاطتها بنصحه والمحافظة عليها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ) إن الله سائل كل راعٍ عمن استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه (وأن الإسلام يحرم التعدي على الزوجة أو الأبناء بالضرب المبرح أو التعذيب فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي).
كما أن هناك من يري أن من اسباب ايذاء الزوجات أو النساء عموما بعض العادات والتقاليد التي اعتادها مجتمع ما والتي تتطلب من الرجل -حسب مقتضيات هذه ألتقاليد قدراً من الرجولة في قيادة أسرته من خلال ألعنف والقوه وذلك أنهما المقياس الذي يبين مقدار رجولته، و هذا النوع من الدوافع يتناسب طردياً مع الثقافة التي يحملها ألمجتمع وخصوصاً الثقافة الأسرية فكلما كان المجتمع على درجة عالية من الثقافة الدينية والوعي، كلما تضاءل دور هذه الدوافع حتى ينعدم في المجتمعات الواعية.
وليكن لنا خير مقياس لعلاج هذه الحالات ما يتوفر في تشريعاتنا التي تحرم (الغمز واللمز) و (الشتم واللعن) فكيف بالضرب والتعذيب؟
أكاديمية وكاتبة
Nora23ster@gmail.com