تحرك دولي تقوده بريطانيا وفرنسا وروسيا لمواجهة خطط الاستيطان الإسرائيلي

استدعت كل من باريس ولندن صباح أمس الاثنين السفير الاسرائيلي لديها للاحتجاج على مشروع بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية، لكنهما لم تؤكدا نيتهما استدعاء سفيريهما في اسرائيل، فيما يشكل سابقة اذا حدث.
بينما قال ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان قرار الحكومة الاسرائيلية ببناء وحدات استيطانية جديدة يعجل بلجوء الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية.
فيما رأت روسيا ان مشروعات اسرائيل لبناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية «غير شرعية»، داعية الدولة العبرية الى «اعادة النظر» في قرارها. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان «بناء مستوطنات في الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل في 1967 بما في ذلك القدس الشرقية غير شرعي، وغير معترف به من قبل روسيا والاسرة الدولية».
واضافت ان انجاز هذه المشروعات الجديدة «يؤثر بشكل سلبي جدا على الجهود لتحريك المحادثات المباشرة» بين الدولة العبرية والفلسطينيين حول تسوية النزاع الاسرائيلي الفلسطيني.
وتابع البيان «لذلك تدعو روسيا الجانب الاسرائيلي الى اعادة النظر في مشروعات الوحدات السكنية».
وقال عبد ربه ان «حكومة اسرائيل هي المسؤولة عن تسريع ذهابنا الى المحكمة الجنائية الدولية لأن هذا القرار الأخير (توسيع مستوطنة معاليه ادوميم) الذي يقضي على حل الدولتين هو في عرف القانون الدولي جريمة حرب».
وأضاف «ولا يسمح القانون الدولي احلال سكان من الدولة المحتلة في اراضي دولة اخرى خاضعة للاحتلال الذي يتحمل الآن تبعات كل خطوة سوف نقدم عليها في المستقبل اذا لم تتوقف جرائمه عند حدها».
والمح عبد ربه الى امكانية توجه الفلسطينيين الى مجلس الامن الدولي وقال «ولهذا السبب العالم سوف يفهم اليوم عندما نتوجه الى مجلس الامن الدولي للمطالبة بقرار ملزم ضد هذه السياسة الاسرائيلية». واستدعي يوسي غال ودانيال توب سفيرا اسرائيل في فرنسا وبريطانيا بالتوالي صباح امس الاثنين لابلاغهما «باستياء» باريس و»قلق» لندن من مشروعات توسيع المستوطنات.
واكدت العاصمتان بعد ذلك على «العقبات» التي يشكلها مثل هذا المشروع في طريق حل الدولتين للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني.
واثار قرار اسرائيل الاخير سلسلة من الانتقادات الدولية بما في ذلك من قبل واشنطن التي تدعم اسرائيل، وقد رأت الولايات المتحدة انها خطوة تؤدي الى «تراجع قضية السلام».
كما اعلنت الحكومة الاسرائيلية انها قررت عدم تحويل عائدات الرسوم الضريبية التي تجمعها اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية لهذا الشهر، بعد حصول فلسطين على وضع دولة مراقبة في الامم المتحدة.
وقال وزير المالية يوفال شتينيتس في بداية انعقاد الجلسة الاسبوعية للحكومة الاسرائيلية انه سيتم تجميد 460 مليون شيكل (حوالي 92 مليون يورو) كان يفترض تحويلها خلال الشهر الحالي، كما نقلت عنه وسائل الاعلام الاسرائيلية.
ورأت لندن ان الوحدات الاستيطانية الجديدة التي اعلن عن بنائها «تزيد صعوبة التوصل الى حل على اساسس دولتين مع القدس عاصمة تتقاسمانها».
من جهته، رأى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس انه «في حال تاكدت هذه المعلومات فان قرار البناء سيكون خطيرا وهو يشكل عقبة جدية امام حل قيام دولتين ويمس بتواصل الاراضي للدولة الفلسطينية المقبلة، كما سينسف الثقة اللازمة لاستئناف الحوار».
لكن فرنسا وبريطانيا لم تؤكدا نيتهما استدعاء سفيريهما في تل ابيب للتشاور في خطوة ستشكل ان حدثت اجراء احتجاجيا لا سابق له في تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين اسرائيل وهذين البلدين.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية فانسان فلورياني «هناك وسائل اخرى للتعبير عن استيائنا».
واكدت الخارجية البريطانية ان «اي قرار حول اجراءات اخرى تتخذها المملكة المتحدة رهن بالنقاشات الجارية مع الحكومة الاسرائيلية وشركائنا الدوليين ومن بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي».
وذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية امس الاثنين ان فرنسا وبريطانيا تنويان استدعاء سفيريهما في اسرائيل للتشاور احتجاجا على قرار بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية.