فقيه: 200 ألف منشأة ليس فيها سعودي واحد

اعتبر قرار رسوم ال2400 ريال حماية ودعمًا للشباب

أوضح وزير العمل الدكتور عادل فقيه أن الأصل في المقابل المالي الذي أقره مجلس الوزراء، والبالغ 2400 ريال سنويًّا، هو لحماية ودعم أبنائنا وبناتنا من أصحاب المنشآت الصغيرة، في مواجهة العديد من النشاطات التي يغلب عليها التستر.
وقال: هناك ما يزيد عن 200 ألف منشأة ليس فيها سعوديٌّ واحدٌ، وتجد صاحب المؤسسة ليس متفرغًا للعمل فيها، ولكن يعمل في وظيفة في مكان آخر، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا المقابل المالي أن نوجد فرص عمل عادلة، ومنصفة لأبنائنا وبناتنا؛ لكي يستطيعوا أن ينافسوا في هذه المنشآة الصغيرة.
وحول احتجاجات المقاولين من كافة القطاعات حول بعض القرارات قال فقيه: اجتمعت مع رئيس مجلس الغرف السعودي، وتم الاتفاق أن الأصل في هذه الأشياء أن مجالس الغرف التجارية تقوم بدراسات عن التأثيرات التي تمس بعض القطاعات، وإذا اتّضح أن هناك قطاعات متأثرة بشكل معيّن من الممكن أن ترفع هذه الدراسات لمراجعتها، ومن ثم الرفع لمجلس الوزراء للدراسة، وكيف يمكن التعامل معها.
وحول تمديد حافز لمن أمضوا 12 شهرًا، وتم إيقافه قال: مجلس الوزراء الموقر أقر ضوابط وآليات تقوم الوزارة بتنفيذها إذا تم إقرار ضوابط مختلفة تم تنفيذها، في الوقت الحاضر الضوابط الموجودة تعني استمرار حافز كل شهر يتقدم الألف من المتقدمين وينتهي مجموعة من المسجلين للفترة المخصصة لهم، وهي اثنا عشر شهرًا.
جاء ذلك عقب زيارة لمعهد ريادة الأعمال الوطني أمس، وقال: نأمل أن يكون نموذجًا وقدوة لأبناء وبنات هذا الوطن. لقد سمعنا كثيرًا عن النماذج المشرقة والذين بدوا بأعمال صغيرة ونمت، لقد تحدثنا عن إيجاد تكامل مع المؤسسات الشقيقة الأخرى كذلك بحثنا إمكانية التوسع ونشر مراكز زيادة في كافة مواقع ومقار المؤسسة العامة للتدريب المهني.