مصر..إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين .

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية الدكتور ياسر على أن الرئيس محمد مرسى أصدر إعلانا دستوريا جديدا.واعطى الاعلان الدستوري لرئيس الجمهورية حق اتخاذ اي تدابير او قرارات
لحماية الثورة على النحو الذي ينظمه القانون. كما حصن الاعلان الدستوري
الجديد الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى
نفاذ الدستور بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها.
فيما يلي البيان الرئاسي:
المادة الأولى:
تعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية :
الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيسالجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
المادة الثالثة :
يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.