نص قرار المحكمة الدستورية

أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر أنها ليست طرفا في أي صراع سياسي، وأن مهمتها تتمثل في حماية نصوص الدستور، ودرء أي عدوان عليها، أو انتهاك لها.
وجاء نص البيان كالتالي:
«إن المحكمة الدستورية العليا وهى ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وإذ تؤكد المحكمة كما سبق أن فعلت مرارا، أنها ليست طرفا فى أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل تخوم نطاق مهمتها المقدسة هى حماية نصوص الدستور، ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها. وقد أقام عدد من ذوي الشأن وأصحاب الصفة أمس منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الذى قضى فى مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته، وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (33) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 وطلب المدعون بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية «دستورية». وإعمالا لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها فى جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، ونفاذا للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانونا.