قرر 884 موظفًا مفصولًا من مؤسسة مصرفية خاصة يوم أمس في جدة التوجه للجهات القضائية لرفع دعوى قضائية ضد المؤسسة للمطالبة بمستحقاتهم عن المدة التي عملوا فيها قبل أن تقرر المؤسسة فصلهم قبل ثمانية أعوام. وكان نحو 1030 موظفًا توجه إلى مقر المؤسسة لكن المسؤولين استقبلوا 146 موظفًا فقط صدرت له أحكام من مكتب العمل باستلام مستحقاتهم فيما رفضت المؤسسة استقبال بقية المفصولين لعدم حصولهم على أحكام مع بقية زملائهم. وأوضح تركي المالكي الوكيل الشرعي لأكثر من 150 موظفًا: أن وزارة العمل قد أصدرت أحكامًا ل146 موظفًا بناءً على قرار صادر عن المقام السامي يقضي بصرف حقوق أي موظف يصدر له حكم من أي جهة قضائية.. وقال الذين صدرت لهم أحكام في هذه القضية 146 موظفًا سبق وأن منحوني توكيلًا بالترافع نيابة عنهم والمطالبة بحقوقهم وطوال تلك الفترة تابعت القضية إلى أن صدرت الأحكام بإلزام المؤسسة بالصرف، والمؤسسة رحبت بالقرار وبدأت منذ أمس في الصرف للذين صدرت لهم أحكام، أما الذين لم تصدر لهم احكام وتتجاوز أعدادهم 884 موظفًا لن تصرف حقوقهم ما لم تصدر لهم أحكام.. مشيرًا إلى أن الجميع بإمكانه الحصول على كامل حقوقه وذلك من خلال توكيل لمحامٍ أو التقدم للمحكمة الشرعية على اعتبار أن مكتب العمل لن ينظر في شكوى أي من المفصولين بعد انتهاء المدة المحددة لرفع القضية وهي عام. وكان عشرات الموظفين المفصولين ممن لم تصدر لهم احكام بالحصول على مستحقاتهم قد طالبوا يوم أمس المسؤولين في المؤسسة بصرف مستحقاتهم أسوة بمن صدرت لهم الأحكام بالصرف خاصة وأن قضيتهم واحدة ومعروفة لدى جميع الجهات المعنية.
