“الشورى" يقر تحمّل الدولة رسوم اختبار القدرات للمتقدمين للمرة الأولى

وافق على مشروع نظام مركز الاعتماد الأكاديمي العسكري

أقر مجلس الشورى في جلسة يوم أمس على أن تتحمل الدولة المقابل المالي لامتحان القدرات العامة للطلاب والطالبات المتقدمين للمرة الأولى وتضمين التكاليف المالية في ميزانية وزارة التعليم العالي. كما وافق على وضع خطة زمنية لتحويل فروع الجامعات في المحافظات إلى جامعات مستقلة. ووافق على ضبط وتوجيه عقود برامج التعاون العلمي والبحثي في الجامعات.
جاء ذلك خلال استماع الأعضاء إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقريرين السنويين لوزارة التعليم العالي والجامعات للعامين الماليين 1431/1432ه - 1432/1433ه .
فيما سقطت عدد من التوصيات الإضافية على تقرير وزارة التعليم العالي والجامعات ومنها توصية عضو المجلس الدكتور عبدالله الدوسري والداعية إلى دراسة إلغاء أو دمج كليات المجتمع وتحويلها إلى كليات علمية أو طبية متخصصة تمنح شهادة البكالوريوس، فيما سقطت توصيتان لعضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي وكانت الأولى تدعو إلى إحداث وحدة إرشاد ديني واجتماعي وأسري في الملحقيات الثقافية لرعاية المبتعثين وأسرهم في هذه الجوانب، والثانية دارسة إمكانية إنشاء جامعة مستقلة لعلوم التربية والتعليم.
كما سقطت توصية قدمها عضو المجلس الدكتور خالد السيف تنص على أن تقوم وزارة التعليم العالي بإعداد آلية يتم من خلالها إيجاد تصنيف وطني لتصنيف الجامعات السعودية فيما بينهما وفيما بين الكليات المتماثلة فيها. وسقطت توصية للواء الطيار عبدالله السعدون تنص على تعاقد وتعاون الجامعات والكليات الناشئة مع جامعات عالمية عريقة من دول مقترحه للاستفادة مما لديها من مناهج وأعضاء هيئة تدريس ونظم.
ومن الموضوعات التي تم التصويت عليها مشروع لائحة دور الرعاية الاجتماعية بالصيغة المرافقة، حيث وافق المجلس بأغلبية الأعضاء على المشروع المكون من ثلاث عشرة مادة، وتهدف الدور الاجتماعية إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمن هم بحاجة إليها، والتوعية بأهمية رعاية المسن في أسرته أو في الدار وحددت اللائحة الشروط الواجب توفرها للقبول في الدار الاجتماعية وأوجه الرعاية الأساسية التي يحتاجها النزلاء، ومسؤوليات إدارة الدار والحالات التي تنتهي فيها إقامة النزيل. فيما حققت توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالملك الخيال نصها على العاملين في الدور الاجتماعية الإلمام بطرق الإنعاش القلبية للمسنين، وبذلك تدخل هذه التوصية ضمن لوائح النظام.
إلى ذلك وافق المجلس على مشروع نظام مركز التقويم الاعتماد الأكاديمي العسكري، حيث استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع نظام مركز التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري والمقدم من عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق بموجب المادة 23 من نظام المجلس، حيث إن اللجنة قد تبنت المقترح وقامت بدراسته وتطويره وتقديمه للمجلس في جلسة ماضية.
وقد وافق المجلس على مشروع المقترح المكون من ست عشرة مادة ينشأ بموجبها مركز التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، ويرتبط برئيس مجلس الخدمة العسكرية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ومقره الرياض. ويهدف المركز إلى الارتقاء بجودة التعليم الأكاديمي والتدريب العسكري في مرافق التعليم العسكري في ممارساتها ومخرجاتها، وتتناول مواد المشروع تشكيل مجلس إدارة المركز، ومهامه، واجتماعاته، وموارد المركز المالية.
كما وافق المجلس على المصادقة على تعديل مونتريال 1997م وتعديل بكين 1999م فيما يخص بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون.