أصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أمس الأحد حكما غيابيا رابعًا بالإعدام على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي؛ بتهمة محاولة تفجير سيارة مفخخة ضد زوار لجنوب بغداد العام الماضي، كما أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى. وقال المتحدث عبد الستار بيرقدار إن «المحكمة الجنائية المركزية قضت بحكم الإعدام على طارق الهاشمي وصهره أحمد قحطان وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب». وأضاف أن «التهمة تتعلق بوضع سيارة مفخخة في طريق زوار لجنوب بغداد كانوا يتوجهون مشيًا على الأقدام إلى كربلاء». وأكد المتحدث أن «قرار اليوم (أمس) هو رابع حكم بالإعدام يصدر ضد الهاشمي». وكانت المحكمة أصدرت حكما غيابيًا الخميس بالإعدام ضده بتهمة التحريض على اغتيال ضابط أمني. كما أصدرت في التاسع من سبتمبر حكمي إعدام بتهمة التحريض على قتل المحامية سهاد العبيدي والعميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل، بعد أن تولت المحكمة التحقيق في 150 قضية تشمل الهاشمي وحراسه الشخصيين. وأكد رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي مؤيد العزي «صدور الحكم الرابع بحق موكله». وأضاف أن «قضية اليوم (أمس) تتعلق بالعثور على سيارة مفخخة في المدائن وهي تعد القضية التي أشعلت الشرارة الأولى في قضية الهاشمي». وبعد اتهامه في ديسمبر 2011 بقيادة عدد من «فرق الموت» وصدور مذكرة اعتقال بحقه، توجه الهاشمي إلى إقليم كردستان شمال العراق ثم سافر إلى قطر قبل أن ينتقل إلى تركيا. وينفي الهاشمي كل التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنها مفبركة لأسباب سياسية بسبب خلافاته مع رئيس الوزراء نوري المالكي. وكان الهاشمي صرح في أنقرة «لن أعود بغض النظر عن الوقت (المهلة). كل ما أريده هو الأمن ومحاكمة عادلة»، وذلك غداة صدور حكم محكمة عراقية حاكمته غيابيًا وطالبت بعودته إلى العراق خلال 30 يومًا. وقال للصحافيين «مع تأكيد براءتي المطلقة وبراءة حراسي، أرفض تمامًا ولن أعترف بالحكم الجائر وغير المنصف والمسيس الذي كان متوقعًا من هذه المحاكمة الصورية». واتهم نائب الرئيس، رئيس الوزراء بالوقوف وراء الحكم الصادر بحقه. واعتبر الرئيس العراقي جلال طالباني بعيد الحكم الأول بالإعدام على نائبه طارق الهاشمي عاملا من شأنه تعقيد جهود تحقيق المصالحة الشاملة في البلاد، لكنه أكد على احترام قرارات القضاء، في بيان على موقع الرئاسة.
