في سبيل معالجة ظاهرة التجاوزات والافتراش!

نقترح تخصيص منطقة في منى للمخالفين، يُوجَّه لها كل حاج يصل للمشاعر بدون تصريح، ولا يسمح لهم برمي الجمرات إلاّ في أوقات محددة

لا توجد مشكلة في هذا الكون تستعصي على الحل عندما تتوفر الإرادة والإمكانيات، ولكن الفترة الزمنية قد تطول حسب حجم وأهمية المشكلة، وإيجاد الحلول لها والإقدام على تنفيذها بكل حزم ودون هوادة.
لقد شاهدت مثل غيري صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ووكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري وهما يُوضِّحان إشكالية الافتراش أثناء موسم الحج وما يُسبِّبه من إحراج للأجهزة المعنية؛ ومعاناة للحجاج النظاميين، ولكل الأجهزة القائمة على تنظيم ونظافة المشاعر في منى على وجه الخصوص.
وكما يعلم الجميع فإن زيادة أعداد الحجاج في كل عام واقع لا مفر منه، وأننا في أرض الحرمين الشريفين ملزمون أمام الله -عز وجل- وأمام أنفسنا بتوفير كل ما يلزم لراحة ضيوف الرحمن، وتوفير كل سبل الأمن والرعاية الصحية لهم أثناء مواسم الحج والعمرة، وقد ركزت الدولة -أيدها الله- في السنوات الأخيرة على توسعات عملاقة للمرافق، وعملت على تهذيب الممارسات، وتوفير الوسائل، مثل جسر الجمرات وقطار الحرمين، وزيادة عدد الأنفاق والطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، وتسهيل انسياب حركة المرور من أجل راحة الحجاج والمعتمرين أثناء المواسم وعلى مدار العام.
وكما هو معروف أن الإمارة اتخذت قرارًا -لا حج بدون تصريح- قبل خمس سنوات تقريبًا ولكن آليات التطبيق مع تزايد أعداد الحجاج في كل عام يتطلب مزيدًا من التنظيم وذلك بالتحكم في مداخل المشاعر وتطبيق عقوبات صارمة وبدون مجاملة ضد المخالفين وخاصة من سبق لهم الحج لأن في ذلك ضررًا على الملتزمين وتشتيت للجهود التي تُسخَّر مِن قِبَل الدولة من أجل تيسير كل سبل الراحة للحجاج النظاميين، ويربك بالتالي كل الخطط التي تبنى عليها الخطة العامة للحج.
وفي سبيل إيجاد حلول عملية نقترح تخصيص منطقة في منى خاصة بالمخالفين، يُوجَّه لها بقوة النظام كل حاج يصل إلى المشاعر بدون تصريح، ولا يسمح لهم برمي الجمرات إلا في أوقات محددة، حتى لا يخل وجودهم بنظام التفويج الرسمي للحجاج، وخاصة القادمين من خارج البلاد في رحلات حج مبرمجة ومطوفين رسميين، والذين يجب إعطاؤهم الأولوية لأداء المناسك بيسر وسهولة وأمن واطمئنان.
وكما هو معلوم أن هناك جنسيات معينة عربية وغير عربية تتعمد الذهاب للحج بدون تصريح بحكم تواجدها في المملكة لفترة طويلة، وترى في ذلك فرصة لتكرار الحج أو الحج عن الغير، وهذه الفئات يمكن معاقبتها بإلغاء إقامتها وترحيلها بعد الحج مباشرة إلى البلد الذي تنتمي له لتعمدها مخالفة النظام مع سبق الإصرار، وإلحاق أضرار ومتاعب لحجاج بيت الله الحرام من خلال إرباك خطط وتنظيمات الحج.
وفيما يخص المواطنين المخالفين -لقرار لا حج بدون تصريح- فمن الممكن وضع مخالفة في سجلاتهم المدنية شبيهة بمخالفات المرور، بحيث لا يجد المخالف مفرًا من دفعها، وأن يؤخذ عليه إقرار بعدم تكرار المخالفة.
قد يرى البعض أن في هذه الاقتراحات شطط أو مخالفة دينية، ولكن الواضح أنه لا يمكن الاستمرار في تكرار مشكلات التجاوزات والافتراش في كل عام.. ولا يمكن الاعتماد على حسن نوايا الأشخاص الذي يستمعون لفتاوى العلماء ولا يُعيرونها أي اهتمام ويتعمّدون -مع سبق الإصرار- مخالفة النظام.. الأمر الذي يتسبب في إرباك التخطيط والتنظيم الذي تعده الجهات المختصة، كما أن في ذلك إحراجًا للدولة يتكرر مشهده في كل عام، وينبغي التصدي له بحزم وبدون هوادة.
هذه التصورات من أجل محاولة إيجاد حلول عملية أمام القراء والمسؤولين عن تنظيم شؤون الحج، حيث لا مناص من إيجاد حلول فعالة لمتطلبات الحج، المتزايدة في كل عام، وفق خطط وتنظيم محكم.. ووضع آليات واضحة لمعاقبة المخالفين.. والله من وراء القصد.
salfarha@yahoo.com