الجامعة العربية تنتقد المحاولات الأمريكية لعرقلة حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو بالأمم المتحدة

أعلنت جامعة الدول العربية أنها بدأت تحركا دبلوماسيا ردا على المساعي الأمريكية الرامية لعرقلة طلب فلسطين الانضمام للأمم المتحدة بصفة دولة غير عضو وهي المساعي التي وصلت بتهديد السلطة الفلسطينية ماليًا وممارسة ضغوط على عدد من الدول خاصة الأوروبية لمنعها من دعم الطب الفلسطيني.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في تصريح له اليوم إن هذا الموقف الأمريكي مؤسف وخطير ومن المخجل أن تقوم دولة تنادي بحقوق الإنسان وحق تقرير المصير وبالديمقراطية على مدار الساعة بعرقلة مساعي الشعب الفلسطيني للحصول على أبسط حقوقه بنيله وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة.
وأكد أن الشعب الفلسطيني من حقه الحصول على وضع دولة مستقلة ذات سيادة ومن حقه أن يتبع كل الأساليب التي اتبعتها كل الشعوب للحصول على حريتها واستقلالها وبناء دولتها وهذا حق للشعب الفلسطيني لن يتنازل عنه.
من جانبها انتقدت جامعة الدول العربية التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات مالية على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية بسبب مساعيها للحصول على وضع دولة غير عضو بالأمم المتحدة.
وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مذكرة وزعتها على بعثاتها بالخارج للرد على ورقة وزعتها الخارجية الأمريكية على وفود دولية مشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة الوفود الأوروبية /تتضمن تحذيرات لهذه الدول من دعم الطلب الفلسطيني للانضمام للأمم المتحدة كدولة غير عضو/ إن هذا الموقف يتعارض بشكل واضح مع مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير ومع مبادئ الديمقراطية التي أصبح مطلبا كل شعوب العالم.
وأضافت المذكرة أن الطلب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة كدولة غير عضو هو خطوة بسيطة تعطي بصيصا من الأمل لشعب ينشد العدالة بعد ظلم تعرض له على مدار أكثر من ستة عقود.
ولفتت الجامعة في مذكرتها إلى أن التهديد بقطع المساعدات المالية الأمريكية تكرر أكثر من مرة وهو موجه للجانب الفلسطيني فقط والحقيقة أن هذه المساعدات هي في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وأن أسلوب التهديد والوعيد المالي يمس كرامة الشعوب ولابد من رفضه وإدانته وخاصة أنه قد مورس من قبل ضد منظمة اليونيسكو دون أي أسباب مقنعة.
كما شددت على أن الراعي الأمريكي لم يتقدم بما هو مطلوب منه لوقف الاستيطان والانتهاكات بل استعمل حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد القرار الذي تقدمت به دول عربية لإدانة الاستيطان وهو الفيتو الذي وفر غطاء لإسرائيل لنشر مزيد من المستوطنات.
وأكدت المذكرة أن هذه الوثيقة التي وزعت بالأمم المتحدة تستوجب على الفلسطينيين العودة وبسرعة للوحدة الوطنية نظرا لخطورة ما تتعرض له حاليا القضية الفلسطينية.