“المحكمة الإدارية" تستعين بالبحث الجنائي لإحضار متهم بقضية لجنة مكافحة التسول

حددت المحكمة الادارية بديوان المظالم يوم 29 ذو الحجة للنطق بالحكم ضد 4 أعضاء لإحدى لجان مكافحة التسول ( ينتمون لعدة جهات حكومية مختلفة ) على خلفية اتهامهم بحسب لائحة دعوى هيئة الرقابة والتحقيق بتزوير محضرين من محاضر القبض وإثبات وقائع غير صحيحة بالتزامن مع عملية القبض على متسولات إفريقيات قبل اكثر من عام و شهدت جلسة الأمس قرار اعضاء الدائرة القضائية بمخاطبة البحث الجنائي لاحضار احد المتهمين المتغيبين عن جميع الجلسات الماضية تمهيدا لمثوله بالقوة الجبرية في جلسة النطق بالحكم القادمة. فيما ادى حادث مروري بحسب افادة الحضور إلى غياب قسري للمتهم الثالث اثناء قيادته لسيارته متجها لحضور جلسة الامس و تضمنت دفوعات المتهم الاول اكتفائه بدفوعاته في الجلسات السابقة والتي نفى فيها جميع الاتهامات المنسوبة ضده ، مؤكدا إن محضر القبض والذي تم بالتزامن مع القبض على عدد من الافريقيات المتسولات بتاريخ 26 / 11 / 1432 كانت جميع إجراءاته صحيحًة، و لا صحة لأقوال زميله الذي استشهدت به هيئة الرقابة والتحقيق والذي ادعى أنه لم يشاهد الإفريقيات يمارسن التسول.
وبرر المتهم الأول ادعاء زميله المذكور بأنه تركهم أثناء مباشرة عملية القبض على المتسولات وذهب لأحد المحال التجارية لشراء (فصفص) ثم واصل رفضه فتح باب الباص المخصص لنقل المتسولات بدعوى أنه لا يستطيع فتحه بسبب عطل مفاجئ مما استدعى نقل المستولات في باص آخر بالاضافة إلى امتناعه عن التوقيع على محضر القبض والذي تم تدوينه بجميع الملابسات التي صدرت من الموظف المذكور، وبشهادة جميع أعضاء اللجنة والذين يمثلون عدد من القطاعات الحكومية الأخرى المعنية بالمشاركة في القبض على المتسولين والمتسولات.
واستدعت الدائرة القضائية المتهم الثاني والذي حملت أقواله تضاربا ، وزعم إنه لم يوقع على المحضر وإنه لم يتم التنسيق بشأن المداهمة.
وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة تم تحديد 29 ذو الحجة موعدا للنطق بالحكم في القضية.