المملكة :التخلص من الأسلحة النووية الضمان الأكيد في مواجهة استخدامها

جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها على أن التخلص من الاسلحة النووية يشكل الضمان الأكيد في مواجهة استخدامها أو التهديد باستخدامها واكدت ان حيازة إسرائيل لأسلحة نووية يعتبر عقبة أساسية أمام تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وبينت أن عدم تعاون إيران على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بملفها النووي لا يدعم تعزيز الثقة في المنطقة لاسيما أن إيران تقوم بعمليات تخصيب لليورانيوم دون موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء ذلك في كلمة المملكة التي القاها صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الاطراف أمام «الاجتماع رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب النووي مع التركيز على تعزيز الاطار «القانوني الذي عقد في نيويورك امس فيما يلي نص الكلمة : السيد الرئيس :أصحاب المعالي والسعادة :
يسر وفد بلادي أن يتقدم لمعاليكم بالشكر والتقدير على الجهود التي بذلتموها بصفتكم رئيسا لهذا الاجتماع الذي يعد خطوة هامة للأمم المتحدة نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية، كما يؤكد كفاءتكم العالية والمكانة المتميزة لمنظمة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومضى سموه قائلا: على مدى أكثر من ستين عاما مضت والعالم أجمع يعول على ميثاق الأمم المتحدة بشكل كبير، وعلى مجلس الأمن كأداة لضمان تحقيق السلم والأمن الدوليين.
وأضاف: لقد خطى المجتمع الدولي خطوة رئيسية تجاه عالم أكثر أمنا عندما أقرت الجمعية العامة في دورتها ال 59 قرارها رقم 290/59 المعنون «الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي». وقد كانت بلادي من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي عام 2007م، وكذلك انضمت بلادي لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية عام 2009.
وقال: سبق أن تقدمت السعودية في عام 2005 ،بتقرير يتضمن الخطوات الخاصة بتعزيز تحقيق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، استجابة لما ورد في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000.وفي هذا السياق فان حكومة بلادي ما زالت تؤكد على ما تضمنه التقرير من شواغل يأتي في مقدمتها إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي تبنته الجمعية العامة منذ عام 1974 م حتى الآن بل أنه أصبح يعتمد بتوافق الآراء منذ عام 1980م، وحيث أن استتباب الأمن والاستقرار في أية منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل ، بل يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح الرهيب.ولهذا فإن حيازة إسرائيل لأسلحة نووية يعتبر عقبة أساسية أمام تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة على الرغم من كل ما تطرحه من تبريرات في سبيل امتلاكها وتطويرها لأسلحة الدمار الشامل وعلى وجه الخصوص الأسلحة النووية يعد تناقضا واضحا وصريحا مع كل ما تدعيه من رغبة في إحلال السلام مع شعوب ودول المنطقة. كما أن عدم تعاون إيران على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بملفها النووي لا يدعم تعزيز الثقة في المنطقة لاسيما أن إيران تقوم بعمليات تخصيب لليورانيوم دون موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
السيد الرئيس :لا يفوتني اليوم إلا أن اقدر الجهود التي يقوم بها مجلس الأمن وخاصة اللجنة المنشأة عملا بقراره رقم 1540 لعام 2004م لمراقبة ومنع تقديم الدعم بأي وسيلة من الوسائل إلى الجهات من غير الدول في استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ونظم إيصالها أو حيازة هذه الأسلحة والنظم وصنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها ، ونؤكد في هذا الشأن على أهمية تفعيل القرار ذاته للحد من وصول أسلحة الدمار الشامل إلى أيدي المنظمات الإرهابية والعمل على تشديد الحراسة على موفري الخدمات النووية للتأكد من عدم إمدادهم لجهات غير شرعية بالمواد أو التقنية النووية.واجتماعنا اليوم خطوة إستراتيجية للحد من تسرب المواد النووية ومنع وصولها إلى المنظمات الإرهابية.