نظام بشار يعدم العشرات في دير الزور وحلب

قال نشطاء سوريون: «إن قوات نظام بشار أعدمت أمس ميدانيًا عشرات الأشخاص في مدينتي دير الزور وحلب»، التي قال الجيش السوري الحر: «إن كتائبه بدأت معركة الحسم فيها، حيث اشتبكت مع الجيش النظامي في أحياء الإذاعة والأكرمية والأعظمية وسيف الدولة وحلب الجديدة».
وقال رامي عبدالرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق: «إن المعارك تدور على نطاق غير مسبوق فى حلب ولم تتوقف منذ الخميس»، مضيفًا: «إن المواجهات كانت تجري في السابق في شارع أو شارعين من قطاع معين، لكنها تدور الآن على عدة جبهات».
إلى ذلك، أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بسقوط 32 قتيلًا أمس في جمعة «توحيد كتائب الجيش الحر»، كما أفادت شبكة «شام» الإخبارية عن تجدد الاشتباكات العنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام بحي القزاز بدمشق وسقوط عشرات القتلى نتيجة القصف المروحي في مدينة إعزاز بريف حلب.
من جهته أدان مجلس حقوق الإنسان مجددا في قرار له امس خلال أعمال دورته العادية ال21 عدم تعاون النظام السوري مع لجنة التحقيق الدولية لتقصي الحقائق عن حالة حقوق الإنسان في سوريا واستخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين إلى جانب المذابح التي يتعرض لها الشعب السوري علي أيدي قوات الأمن والشبيحة، وعمليات الإعدام التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء واضطهاد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. وندد القرار بمنع وصول المعالجين للمصابين والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وعمليات التعذيب والعنف الجنسي بما في ذلك ضد الأطفال. وأدان المجلس في قراره بأشد العبارات مذبحة قرية الحولا قرب حمص وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة. وحث القرار السلطات السورية للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفيا، ونشر قائمة بجميع مراكز الاحتجاز، والسماح بوصول فريق للمراقبين للتفتيش على تلك المراكز. وكرر قرار مجلس حقوق الإنسان طلبه من السلطات السورية بالوفاء بمسؤولياتها في حماية الشعب السوري. ونص القرار على مواصلة اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في سوريا لعملها وولايتها بهدف محاسبة المسؤولين وتقديمهم للمحاكمة عن الانتهاكات التي ترقى إلي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا دعمه لتطلعات الشعب السوري في مجتمع ديمقراطي وتعددي لا مجال فيه للطائفية أوالتمييز على أساس عرقي أو لغوي.
وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي العاجل للبلدان المضيفة للاجئين السوريين، لتمكينها من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
وطالب القرار السلطات السورية بالسماح الفوري غير المشروط لوصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة إضافة إلى إحالة تقارير لجنة تقصي الحقائق الدولية التي اعتمدها المجلس لجميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة لاتخاذ الإجراء المناسب.