مشروع الجباية يقر الزكاة على الأراضي ومشروعات التطوير العقاري وأنشطة التمويل

يناقش إنشاء هيئة مستقلة ترتبط بمجلس الوزراء

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين التي يعقدها غدًا مشروع نظام جباية الزكاة وتقرير لجنة الشؤون المالية. وينص مشروع النظام على إنشاء هيئة عامة تسمى هيئة جباية الزكاة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة عن أجهزة الدولة ترتبط برئيس مجلس الوزراء يكون لها رئيس يعين بأمر ملكي على مرتبة وزير.
ويتكون مشروع النظام من سبعة فصول و46 مادة تتناول بالتفصيل إنشاء الهيئة واختصاصاتها، والأموال الزكوية والمكلفين بها، واحتساب الزكاة في الأنشطة التجارية، كما يتناول الفصل السادس إجراءات تسجيل المكلفين وأحكام التوقف عن النشاط وإجراءات الفحص والاعتراض وتقسيط الزكاة والتحصيل الإلزامي وزكاة التركات والغرامات.
وبحسب مشروع الجباية تجبى الزكاة على سبيل المثال لا الحصر في الأنشطة الاستثمارية بجميع صورها بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والأراضي والمساهمات العقارية ومشروعات التطوير العقاري والخدمات، والاستثمار في الأوراق المالية والأنشطة المالية بجميع صورها ومنها الأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل. والأنشطة الخدمية مثل أعمال التأجير والسمسرة والوكالات، والمهن الحرة: مثل الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة القانونية والحرف اليدوية.
يخضع لجباية الزكاة، بحسب المشروع كل من يمارس في المملكة نشاطا من الأنشطة التي تجب فيها الزكاة وفقا لأحكام هذا النظام وهم الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية من السعوديين المقيمين في المملكة ومن يعامل معاملتهم. والمنشآت السعودية المقيمة في المملكة عن حصص الأشخاص السعوديين ومن يعامل معاملتهم.
والمنشآت السعودية المقيمة في المملكة عن حصص الهيئات والمؤسسات الحكومية السعودية ومن يعامل معاملتها. حصص الأشخاص السعوديين المقيمين في المملكة ومن يعامل معاملتهم في شركاتهم التابعة المسجلة خارج المملكة. والمنشآت السعودية ذات الشخصية الاعتبارية والغرض التجاري المملوكة بالكامل للدولة أو المؤسسات العامة او لهما معا يجبى منها ما يعادل مقدار الزكاة ويصرف في مصارفها، وتسري عليها جميع احكام هذا النظام.
وأدخلت مصلحة الزكاة والدخل عددًا من التعديلات على نظام الزكاة الجديد الذي أحالته إلى مجلس الشورى للموافقة عليه بعد دراسته بالكامل.
وأبانت مصادر مطلعة أن من أبرز ملامح النظام الجديد هو فرض غرامات مالية على كل من يتأخر عن تسليم الإقرارات للمصلحة من المكلفين مشيرًا إلى أن الغرامات تصل إلى «5 آلاف ريال على المؤسسات» و«10 آلاف ريال على الشركات»، كما حددت المصلحة فرض غرامة مالية عليها في كل تأخير ناتج عنها بشكل يومي، بحيث يحصل المكلف نسبة من قيمة زكاة المكلف.
وأضاف: ومن أبرز ملامحه كذلك أن احتساب المصاريف يتم بشكل مشابه للنظام الضريبي الجديد من ناحية احتساب المصاريف الموجبة وحسم المصاريف السالبة، بينما نقطة الاختلاف في النظام تكمن في طريقة الاحتساب والتي تحتسب وفقا لنظام الزكاة بنسبة محددة حددت 2.5% على التجارة.
وبين ذات المصدر أن مجلس الشورى يدرس إمكانية إضافة احتساب الزكاة على الأراضي المستثمرة من عدمه، بينما مهمة مصلحة الزكاة احتساب الزكاة على التجارة.
وفي ذات الإطار تبدأ مصلحة الزكاة والدخل خلال العام الجاري بتطبيق برنامج لتنشيط وتحديث بيانات وحسابات المكلفين في الزكاة بهدف جباية وتحصيل الزكاة من المكلفين المتأخرين عن الدفع، بالإضافة إلى مطابقة المسجلين بالمصلحة بالمرخصين بأنشطة تجارية خارج المصلحة، حيث سيتم التطبيق على المدن الرئيسية ثم يتم تعميمه على مستوى المملكة بعد تلافي الأخطاء تقريبا وحسب نظام الزكاة فإن الخاضعين لجباية الزكاة في المملكة هم الأفراد الذين يتمتعون بالرعوية السعودية أو برعوية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ممن يمارسون أنشطتهم داخل المملكة في عروض التجارة، بالإضافة إلى الشركات السعودية بكل أنواعها عن حصص الشركاء السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك عن حصصهم في الشركات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وتمارس نشاطها داخل المملكة).
وأوضحت ذات المصادر أنه سيتم من خلال البرنامج إلزام الموجودين بدفع الزكاة، واستبعاد غير الموجودين وتحديث بياناتهم من خلال سجلاتهم في مختلف الدوائر الحكومية، كما سيتم الإعفاء عن الذين لم يمارسوا نشاطا تجاريا وفقا لالتزامهم بتطبيق الشروط والمتطلبات كتسليمهم محلاتهم التجاري وشطب سجلاتهم التجارية والتأكد من عدم وجود عمالة وافدة بأسمائهم التجارية مع بقاء الذين يحتفظون بسجلاتهم التجارية ولديهم الرغبة بممارسة نشاطهم، لافتا إلى أن هناك كثيرا من الذين يحتفظون بسجلاتهم التجارية، لاحتفاظهم بالاسم التجاري، وفي هذه الحالة تحسب عليهم الزكاة لأن النية موجودة، وكذلك الذين يدعون عدم استعماله للسجلات التجارية ولكن يتضح أنه لديهم عدد من العمالة على كفالتهم.
وتحتسب الزكاة بنسبة 2.5 في المائة من صافي الوعاء الزكوى الذي يمثل رأس المال مضافًا إليه أرباح العام وكذلك الأرباح المدورة وأرصدة المخصصات والاحتياطيات والقروض والحساب الجاري الدائن التي حال عليها الحول، ويخصم منها صافي قيمة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ وخسائر العام والخسائر المدورة.
وذكر ذات المصدر أن برنامج تنشيط وتحديث بيانات وحسابات المكلفين في الزكاة سيطبق بثلاث آليات عمل وفقًا للتالي:
1- الآلية الأولى وهي آلية البحث عن ملفات المكلفين الموجودين من خلال الاتصال عليهم من عناوينهم المسجلة في السجلات التجارية وتراخيصهم (المسح الميداني والمعلومات الإلكتروني والاتصال بالجهات الحكومية المعنية للاستفسار من مصدر التراخيص، والاستفسار والتأكد من وجود المحل قائما، ويتم طلبه وطلب السندات والأوراق اللازمة منهن كتراخيص وسندات وزارة التجارة أو البلدية، لتحديد مدى استمرار ملفه من إغلاقه.
2- الآلية الثانية المسح الميداني والمعلوماتي الإلكتروني في الأنشطة القائمة غير المسجلة، حيث يتم من خلال هذه الآلية البحث عن سجلات المؤسسات التجارية الموجودة في قاعدة البيانات الإلكترونية ليقوم بتفحصها ومطابقتها مع السجلات المسجلة مع المصلحة، ويتم من خلال هذا البرنامج تصنيف المكلفين إلى فئات أو شرائح (شريحة المسجلين غير موجودين في الزكاة والدخل، وشريحة المسجلين الموجودين)، لافتا إلى أن هذه الآلية تحتاج إلى البنية التحتية لفتح ملفات كبيرة في الأرشيف الورقي وصالات كبيرة لاستقبال الكم الهائل من المكلفين.
3- الآلية الثالثة: هي الإلزام القصري للأشخاص غير المتعاونين من خلال المسح الإلكتروني وهو استدعاء الأشخاص الذين لديهم بيانات ولم يتجاوبوا من خلال الجهات المعنية في إحضارهم ومنعهم من السفر بسبب المديونيات التي عليهم في مصلحة الزكاة والدخل.