اكتشفت لجنة عاجلة وجه بتشكيلها المدير العام للشؤون الصحية بالباحة حسين الراوي الرويلي عن مخالفات خطيرة فى بعض مستشفيات المنطقة وإسكان العاملين بشركات التغذية وشركات النظافة المتعاقدة معها وزارة الصحة. وتبين أن من بين هذه المخالفات قيام إحدى شركات التغذية بتخزين مواد غذائية ومياه صحية للمرضى بعضها منتهي الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات بجانب حفظ مواد نظافة في مستودعات عشوائية فضلا عن استخدام مواد بلاستيكية في تقديم الوجبات بسكن الشركة المسؤولة عن إعاشة المرضى، فيما أكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة انه لا تهاون مع المخالفين مهما كان حجم وقيمة العقود المبرمة معها وانه سيتم توقيع العقوبات بحق المخالفين للأنظمة واللوائح. ورصدت اللجنة التي رافقتها «المدينة» على مدى ثلاثة أيام عددا من المخالفات والتجاوزات بقسم التغذية بمستشفى النقاهة بالباحة ولوحظ تكدس كميات كبيرة من اللحوم المستوردة والمجمدة والاسماك والدجاج وبعض الرجيع من اللحوم والاسماك ببردات المرضى بقسم التغذية وكميات كبيرة من الخضار في المستودع الخاص بالقسم فيما برر فنيو التغذية بالمستشفى ان تلك اللحوم المجمدة والمستوردة خاصة بالممرضات وعمال التغذية وان ما يقدم للمرضى هي لحوم طازجة تؤمنها الشركة المتعهدة ويستلمها فني التغذية بعد التأكد من ختم مسلخ البلدية ومطابقتها لشروط العقد. واكتشفت اللجنة بقسم التغذية بمستشفى بلجرشي وجود خبز ناشف بمطبخ المستشفى وعدم ارتداء عمال التغذية للقفازات وتعبئة المياه الخاصة باعداد طعام المرضى في جوالين غير صحية كما تم رصد كميات كبيرة من الاسماك المجمدة والخضار والفواكه بمستودع قسم التغذية بالمستشفى فضلا عن تهالك بعض فتحات تصريف المياه. سكن شركة التغذية وانتقلت اللجنة الى سكن شركة التغذية المتعهدة بتأمين تغذية المرضى لمستشفيات بلجرشي العام, النفسية, الولادة والاطفال وتم رصد كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة والخضار وتدني مستوى النظافة وتراكم كميات كبيرة من النفايات حول السكن كما انه لا يفصل بين مبنى العاملات والرجال سوى جدار ولوح خشبي. وتوجهت اللجنة الى احد المستودعات العشوائية التابع لنفس الشركة المتعهدة بتأمين تغذية المرضى لمستشفيات بلجرشي، وتبين ان المستودع عشوائي ولا يحمل رخصة من اي جهة رسمية فضلا عن تخزين المواد الغذائية كالارز والسكر على الارض وكميات من تغذية مرضى العناية المركزة. وفى مستشفى النفسية ببلجرشي تبين أن الوضع العام لقسم التغذية جيد عدا وجود حفرة تصريف مياه الصرف الصحي بجانب مطبخ النفسية بعدها انتقلت الى مستشفى الولادة والاطفال وتبين للجنة عدم وجود كشف الخاص بثلاجات التبريد. ولوحظ حسب اللجنة انعدام مستوى النظافة بسكن عمال التغذية وسكن شركة الصيانة وافتقاره إلى الحراسات الأمنية واختلاط العاملين والعاملات بمنبى واحد يفصل بينهما أبواب داخلية. وفى مستشفى العقيق العام رصدت اللجنة عدم تواجد فني التغذية إضافة إلى عدم ارتداء مقدمي الخدمة للقفازات وأغطية الرأس فيما كان الوضع العام للقسم جيدا بعد ذلك. وتوجهت اللجنة الى سكن الشركة المسؤولة عن تغذية المستشفى ولوحظ ان السكن يقع داخل فناء كبير يضم ثلاثة مبان: الاول لسكن العمال ويفتقر لادنى اشتراطات النظافة العامة فضلا عن وجود كميات من المياه الصحية المنتهية الصلاحية، والمبنيين الاخرين احدهما للعاملات ويضم ثلاث عاملات داخل غرفة واحدة قمن بتقسيم الغرفة بالشراشف الى ثلاثة اقسام فيما يفتح مبنى العاملات على السكن الخاص لصاحب الارض مباشرة دون حواجز تفصل بينهما. اثر ذلك انتقلت اللجنة الى سكن الشركة المتعهدة بنظافة مستشفى العقيق ولوحظ كميات كبيرة من مستلزمات المرضى ورصدت ايضا كميات من الشراشف والاغطية ومستلزمات طبية اخرى تابعة لوزارة الصحة بسكن عمال الشركة فضلا عن تدني مستوى النظافة العامة. وقال الدكتور مسفر الدقل أستاذ علوم الأغذية والتغذية بجامعة الملك سعود ان موقع المستودع وطريقة التخزين تؤثر على سلامة وجودة الغذاء المخزن به، إذ ان من الشروط الصحية الخاصة بموقع المنشأة الغذائية (مستودع أو غير ذلك) ألا يكون الموقع مصدرا للتلوث. وأوضح أن مصدر التلوث قد يكون في مواقع الأتربة المتطايرة ومستنقعات المياه والأنشطة المغايرة التي قد تشكل مصدرا للملوثات الميكروبية والكيميائية والفيزيائية. وقال الدقل: ان المياه متعددة الاستخدام (تنظيف، غسيل، شرب، طبخ) في المنشآت الغذائية وأي تلوث في هذه المياه يعني حدوث مشكلة عامة في كل المنشأة، ولذلك يجب أن تكون المياه المستخدمة في المنشأة الغذائية صالحة للشرب واستخدام الجوالين المتكررة لتوفير هذه المياه قد يعرضه للتلوث أثناء التعبئة والتفريغ للاستخدام، خاصة إذا لم يكن بها مادة تعقيم دائمة. ضوابط العقود ومن جهته قال مدير عام الشؤون الصحية بالباحة حسين الرويلي ان عقود شركات التغذية مع وزارة الصحة تنص على ان تكون جميع المواد الغذائية ذات جودة عالية وطازجة ومنها اللحوم الحمراء والبيضاء. واضاف: «وعليه فان آلية استلام هذه المواد تكون من خلال لجان يوميه بالمواقع تضمن عدم دخول أي لحوم مجمدة الى المواقع او اعادة تخزين الرجيع». واوضح ان نصوص العقد واضحة فيما يتعلق بالغرامات والاستقطاعات في حال تجاوز المتعهد ذلك، مشيرا الى ان هناك مستشفيات قديمة جدا وأيضا هناك مبان مستأجرة لم يراع في تصميمها البنية التحتية الحديثة للمستشفيات وذلك يشمل مستودعات المواد الغذائية بالمواقع التي توفرها الوزارة للمتعهد. وأشار إلى أن هناك لجانا دائمة لمراقبة المخزون اذا كان ذلك ضمن نطاق المستودعات الخاصة بالوزارة والتي تحوي المواد الغذائية التي تورد للمستشفيات فقط مؤكدا انه سيتم اتلاف اي مواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات والمواصفات المحددة في العقد أيا كانت قيمة وحجم هذه المواد الغذائية لان سلامة المرضى تأتي أولا. وبين الرويلي ان هناك تنسيقا بين الصحة والامانة بهذا الشأن وهناك لجان مشتركه في بعض الحالات التي تتطلب ذلك واكد انه سيعمل على تلافي تلك المخالفات في حينه مبينا انه تم التنبيه على جميع المستشفيات بوضع اليه لمنع تكرار تلك المخالفات.
