الإشكالية ليست في الأنظمة

اعتقد بأننا لا توجد لدينا إشكالية في سن الأنظمة والتعليمات فالدولة بمؤسساتها الحكومية تصدر بين الحين والآخر عدة قرارات وتسن العديد من الأنظمة والدليل الكم الكبير من التعاميم والقرارات التي ترد للأجهزة والمصالح الحكومية وكذلك القطاع الخاص . لكن لدينا إشكالية واضحة في تطبيق هذه القرارات فالقليل ما يتم تطبيقه بحذافيره ويتفاوت التطبيق بين جهاز حكومي أو خاص وآخر ويصل في بعض الأجهزة الحكومية أو الخاصة بأنها لا تتقيد البتة في تطبيق هذه القرارات أو التعاميم الصادرة من الجهات المشرعة التي تمتلك صلاحية سن الأنظمة واصدارها ويكون ذلك عائدا لأسباب كثيرة منها ما يعود للمسؤول الذي يرأس هذا الجهاز الحكومي أو الخاص ، وتلعب الواسطة في كثير من الأحيان دورا مهما في تطبيق هذا النظام على فلان من الناس أو فلان ولا شك إن عدم المتابعة من الجهات العليا المصدرة لهذا القرار أو التعميم وراء كل ذلك في غفلة من الجهات الرقابية ، وعلى سبيل المثال لا للحصر قرار سمو وزير الداخلية الأخير بمنع التدخين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والتعميم على أمراء المناطق بذلك هو ليس قرارا جديدا فقد سبق إصدار قرار بمنع ذلك من قبل المقام السامي عدة مرات وتم توجيه ذلك أكثر من مرة ومسألة التطبيق تعود لشخصية ورغبة مدير الإدارة في تلك الجهة ليس إلا ، وما أراهن عليه أن نسبة تطبيق قرار منع التدخين والالتزام به لا يتجاوز 1 % ، وكذلك مسألة تأخر الترقيات في بعض المصالح الحكومية ما زالت تشكل عائقا كبيرا في الرفع من انتاجية الموظف الحكومي وتحفيزه وتشجيعه فبعض المصالح الحكومية لا يتأخر موظفوها في الترقيات أبدا وقبل انتهاء المدة بعدة أشهر يعرف الموظف تماما بأنه سوف يصدر قرار ترقية له بينما بعض موظفي المصالح الحكومية الأخرى تحت وطأة ورحمة مسؤوليها ويوجد مثال آخر على عدم تطبيق النظام لائحة التأمينات الاجتماعية المصادق عليها من قبل المقام السامي تقضي بصرف راتب شهرين بدل سكن وتأمين طبي لموظفيها يتم تطبيق ذلك على موظفي التأمينات الاجتماعية بينما لا يتم تطبيقه على موظفي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ( الإداريين ) والذي تم تطبيق عليهم اللائحة في 25-9-1428ه ورغم المطالبات المتكررة في هذا الشأن تظل حبيسة أدراج المسؤولين والموظفين ضائعون في المطالبات بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبين وزارة المالية .
ما أؤكد عليه بأنه لا يوجد لدينا إشكالية في سن الأنظمة مشكلتنا في تفاوت وعدم تطبيق بعض القرارات والأنظمة والتعاميم مما يجعلنا نعيش وضعاً يجب معالجته .
ابراهيم سليمان البلوي - الوجه