مطالبة بإبعاد رؤساء الأندية الأدبية عن رئاسة الجمعيات العمومية

أثار تأجيل عقد اجتماع الجمعيات العمومية في أكثر من نادٍ أدبي خلال الفترة الماضية بداعي اكتمال النصاب الكثير من الأسئلة في الساحة الثقافية، في محاولة لاستجلاء حقيقة هذا العزوف ودوافعه، وكيفية تجنب تكراره مستقبلاً، حيث طالب الدكتور عبدالمحسن القحطاني أستاذ الأدب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعدم تولي رؤساء الأندية الأدبية رئاسة اجتماع الجمعيات العمومية، معتبرًا أن رئاستهم لها يعد خطأً من واقع أن الجمعية العمومية لن تستطيع استبعاد أي فقرة من برنامج النادي المطروح للناقش أو المطالبة بإعفاء عضو من أعضاء مجلس الإدارة إذا توفّرت المبررات طالما أن قرار الجمعية مرهون بموافقة رئيسها الذي هو رئيس المجلس، بمعنى أن الجمعية العمومية لن تستطيع تمرير إلا ما يقره المجلس ويرضاه رئيسه، مبينًا أنه من المفترض إزاء هذا الوضع أن يكون للجمعية العمومية رئيس غير رئيس النادي لتكون قرارات الجمعية نافذة ومعتمدة، كما دعا القحطاني إلى وجوب إعادة النظر في اللائحة وأخذ رأي المثقفين والأدباء فيها.
كما اعتبر الدكتور عبدالمحسن القحطاني الأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز أن غياب الجمعية العمومية عن حضور الاجتماعات الخاصة بها في الأندية الأدبية ظاهرة غير ثقافية وغير حضارية فلا يتغيب إلا من لا تشكل الثقافة همًّا له، وبالتالي كيف سجل عضوا في الجمعية التي يهتم ناديها بالهم الثقافي إلا لمن كان له عذر يمنعه من الحضور ولكن هؤلاء قلة فالمفترض حضور ما يشكل النصاب على الأقل لانعقاد الجمعية، مشيرًا إلى أن الجمعيات العمومية في الأندية الأدبية تجربة جديدة ينبغي ترسيخها، وينبغي تنفيذ بنود اللائحة التي تتيح لعضو الجمعية التواصل مع النادي كإقرار برنامج العمل والميزانيات، وكذلك تزويد عضو الجمعية بإصدارات ومطبوعات النادي ليكون هناك نوع من التواصل بين النادي وأعضاء جمعيته العمومية فلا تنسى الجمعية العمومية ولا تذكر إلا لعقد الاجتماعات لنتفاجأ بالغياب الذي شهدته الكثير من الأندية وحال دون انعقاد جمعياتها العمومية. أما الدكتور مطلق عسيري أستاذ الأدب بجامعة الملك خالد فيرى أن عزوف أعضاء الجمعية العمومية عن حضور اجتماعات الجمعية نتيجة طبيعية لما صاحب عملية الانتخابات من غموض وأخطاء طعنت في نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن غياب الجمعية العمومية جاء ردة فعل لما صاحب العملية الانتخابية أساسًا من غموض يطعن في نزاهتها.
ويبقى السؤال حاضرًا حول أسباب هذا العزوف، آخذين في الاعتبار ما يمكن أن يسفر عنه طلب الوزارة مؤخرًا ممثلاً في وكالتها للشؤون الثقافية بضرورة دعوة أعضاء الجمعية العمومية لإبداء ملحوظاتهم لتطوير اللائحة، فهل تستدرك هذه الدعوة شيئًا تحفظ به استمرار هذه الأندية في أداء ما ينتظر منها كأندية تنويرية متخصصة وتحفظ للجمعية دورها وحقها المشروع في ممارسة صلاحياتها المفقودة!