مصر: المحكمة الدستورية تقضي بحل البرلمان وتمنح شفيق “قبلة الحياة”

قضت المحكمة الدستورية العليا أمس، بعدم دستورية قانون العزل السياسي، بالإضافة إلى إبطال عضوية ثلث نواب مجلس الشعب المنتخبين بالنظام الفردي. وأكد المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث باسم المحكمة، حل مجلس الشعب بالكامل، دون مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن الحكم ببطلان ثلث البرلمان يعنى حل المجلس بالكامل، وأوضح أن حيثيات الحكم ستتضمن تفسيرات أسباب هذا الحكم.
وفي أول رد فعل من جماعة الإخوان المسلمين أعرب محمود عزت، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، عن ثقته في أن الشعب المصري سوف يصوت للإخوان سواءً في الانتخابات الرئاسية أو في انتخابات مجلس الشعب المقبلة
وقال عزت معقبًا على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا أمس: «إنه ينتظر الإعلان عن حيثيات الحكم لتوضيح موقف الإخوان بشكل كامل ورسمي. مؤكدًا في الوقت نفسه، على احترام أحكام القضاء.
من جانبه أكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والناطق باسم المحكمة أن حكم الدستورية ببطلان انتخابات الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشعب يعني بطلان المجلس كله. وأكد سامي أن البطلان يشوب مجلس الشعب كله بشأن انتخاب جميع أعضائه ومن ثم فإن الحكم يعني حل المجلس كله، ولا ينصرف الحكم إلى مجلس الشورى، كما أنه لا ينصرف إلى القوانين التي صدرت عن المجلس قبل صدور الحكم.
وقال منطوق الحكم: «إن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت على نصوص ثبت عدم دستوريتها مما يعني أن تكوين المجلس كله باطل منذ انتخابه والحكم نافذ دون حاجة إلى إجراءات أخرى لتنيفذه وفقًا لقانون المحكمة»، مما يعني حل البرلمان فورًا.