بلدي مكة يوصي بإعادة النظر في أسعار “المنزوعة” وتهيئة السكن البديل

أوصى بلدي العاصمة المقدسة في جلسته المنعقدة مساء أمس الأول فيما يخص المناطق العشوائية بمكة المكرمة بإعادة النظر في بعض الأسعار التعويضية للعقارات المنزوعة وتهيئة السكن البديل المؤقت المناسب وايجاد بدائل لتنفيذ التطوير وتخصيص 3 مطورين لكل منطقة عشوائية بهدف الإسراع في التنفيذ «مطور لمباني الموقع - مطور للبنية التحتية - مطور للخدمات». وطلبت اللجنة عرض مشروع تطوير العشوائيات كاملا من قبل شركة البلد الأمين على المجلس في أقرب جلسة ورفعت لجنة الصحة العامة والبيئة بالمجلس البلدي بالعاصمة المقدسة عددًا من التوصيات بشأن التلوث الصناعي ببحرة ومياه محطة الصرف الصحي بحداء.
يأتي ذلك عقب الشكوى التي تقدم بها أهالي بحرة بخصوص التلوث الصناعي ومياه محطة الصرف الصحي بحداء إلى لجنة التواصل بالمجلس البلدي وعرض رئيس لجنة الصحة العامة والبيئة بالمجلس منير يحيى دهلوي أبرز التوصيات في جلسة المجلس البلدي التي عقدها مساء أمس الأول برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ.
وقال دهلوي: إن اللجنة قامت بالوقوف على الطبيعة على المناطق المتأثرة نتيجة انبعاث العوادم الترابية من مصانع الطوب الأحمر داخل المدينة، وكذلك تم الوقوف على المصب النهائي لمحطة الصرف الصحي بحداء، وتم على إثره الاجتماع مع رئيس بلدية بحرة الفرعية والمسؤولين بالبلدية وتبين فعلا أن هناك شكاوى متعددة سابقة من أهالي المنطقة والتي على إثرها تم تشكيل لجنة من قبل مقام إمارة المنطقة عام 1429ه للحد من آثار التلوث الصناعي بالمنطقة .ومضى تقرير لجنة الصحة العامة والبيئة يقول: إن اللجنة وللحد من التلوث الصناعي بالمنطقة أوصت بضرورة قيام اللجنة المشكلة من الإمارة بطلب الدراسات والتي على أساسها تم منح مصانع الطوب الأحمر بالمنطقة شهادة التأهيل البيئي للوقوف على الاشتراطات الموضوعة والتوصيات المطلوبة ومدى التزام أصحاب هذه المصانع بها بما في ذلك تركيب الفلاتر وكفاءتها في العمل ومدى إجراء التغيرات للفلاتر والصيانة الدورية المطلوبة لها، وتكليف معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج من قبل الإمارة، بالمشاركة في مراجعة تقييم الدراسات المنوه عنها للتأكد من مراعاتها للمتطلبات البيئية المعتمدة والمرتبطة بالانبعاثات الغازية والمائية وتلوث التربة والمخلفات الصلبة والمشاركة في إجراء بعض المقياسات داخل المصانع (مصانع الطوب الأحمر مصانع الحديد) للتأكد من عدم وجود تجاوزات.
وتكليف الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتركيب وتشغيل ثلاث محطات ثابتة لمراقبة التلوث الهوائي بالمنطقة تشمل الرصد الجوي والجزئيات العالقة أقل من 5 و305 ميكروبات.وتوجيه بلدية بحرة الفرعية بعدم تجديد التراخيص البلدية للمصانع دون الحصول على الترخيص البيئي من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.ورفع خطاب لهيئة المدن الصناعية لتزويد اللجنة بتفاصيل مشروع المنطقة الصناعية لدراسته من قبل اللجنة بالتعاون مع مركز أبحاث الحج، وضرورة أن تبعد المنطقة الصناعية المقترحة عن النطاق العمراني بأقل تقدير 20 كيلو مترًا وضرورة إجراء دراسة بيئية كاملة على المنطقة قبل الشروع في تنفيذها لتلاشي أي سلبيات تظهر مستقبلا وإيقاف التصاريح الصناعية الجديدة في المنطقة للمشروعات الكبيرة والمتوسطة .