«بلدي مكة» يطالب بإعادة النظر في تعويضات العقارات المنزوعة وتهيئة المساكن البديلة

طالب أعضاء مجلس البلدي في مكة المكرمة بإعادة النظر في بعض الأسعار التعويضية للعقارات المنزوعة، وتهيئة المسكن البديل في الوقت المناسب لمن انتزعت منهم عقاراتهم، إضافة إلى توثيق الصلة ما بين لجان المجلس البلدي، وما بين إمارة مكة المكرمة في عملية متابعة العشوائيات ورصد أوضاعها.
وكان المجلس، الذي عقد اجتماعه الدوري أمس الأول، طالب من خلال لجنة دراسة المناطق العشوائية التابعة له، بإيجاد بدائل لتنفيذ المشاريع التطويرية، وعدم حصرها في وجهات معينة، أو في مناطق معينة.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة متابعة حالة تمدد العشوائيات وانتقالها إلى أطراف مكة، مشيرين إلى ما تشهده مكة حاليا من شراء للأراضي في الضواحي، وتحويلها إلى عشوائيات من قبل بعض أبناء الجاليات، وطالبوا برصدها ومحاولة تطويرها.
وناقش المجلس كذلك تقرير لجنة الصحة والبيئة عن التلوث الصناعي ببحرة، وطالب بإيجاد حل للمشكلة، ونقل المصانع من بين المنازل إلى مكان مستقل مخصص لها. كما ناقش تقرير اللجنة عن محطة الصرف الصحي بحداء وتسرب المياه منها، وتجمعها في مستنقعات صغيرة، لافتا إلى أن الأمر ينذر بتلوث بيئي وبمشكلات صحية ما لم تتم معالجتها.
عرض المجلس لتقارير الأمانة المالية، ولآليات ترسية المشروعات في الأمانة، مطالبا باعتماد سياسة أكثر وضوحا في ترسيتها، كما ناقش المجلس إفادة الأمانة حول زيادة الغرامات، وأسباب هذه الزيادات، كما ناقشوا إيرادات الأمانة المالية خلال الربع الأخير من السنة المالية 1433/1434ه.