أمير المدينة المنورة: خدمة المواطن يجب ألا تقتصر على التقارير الورقية

وجه جميع الإدارات الخدمية بوضع تصوراتها حول آلية التقييم لها

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة (رئيس مجلس المنطقة) أمس الجلسة الثانية لمجلس المنطقة من دورته الثانية لعام 1433-1434ه.
وفي بداية الجلسة عّبر سموه أصالةً عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس المنطقة عن فخرهم واعتزازهم بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع للمنطقة مؤخرًا، التي تفقد فيها قيادة منطقة المدينة المنورة العسكرية، بالإضافة لرئاسة سموه لاجتماع مجلس نظارة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة الذي يعدّ أحد أهم المراجع العلمية والتاريخية الذي يقصده الأكاديميون ومعدي البحوث، وكذلك مقابلة سموه الكريم للجان العلمية، وأهالي المنطقة والاستماع لهم.
وأكّد سموه أهمية الأبعاد الواردة في مضمون توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المبنية على الأمر السامي الكريم رقم (21.13) بشأن تأكيد المقام السامي الكريم بأن كثيرًا مما ينشر في وسائل الإعلام من تظلمات بعض المواطنين وشكاويهم تشير إلى قصور كبير في أداء الجهات الحكومية وبالذات الخدمية منها في تلبية احتياجات المواطنين، بالرغم من التأكيدات المستمرة من المقام السامي على رفع مستوى ما تقدمه الجهات الحكومية للمواطنين من خدمات، وما اقتضاه الأمر السامي بالتأكيد على الجهات المختصة بالحرص على تطوير الخدمات التابعة لها وتقديمها لكل محتاج من المواطنين، وتلافي أي قصور، وتوجيه سمو ولي العهد لأمراء المناطق بمتابعة إنفاذ التوجيه الكريم والرفع عن الملاحظات إنفاذا للأمر السامي الكريم.
أكّد سمو أمير المنطقة أن التعامل مع هذه التوجيهات الكريمة يجب ألا يقتصر على التقارير الورقية فحسب وإنما لا بد أن ينعكس ذلك على أرض الواقع وأن يلمس المواطن ما يقدّم له من خدمات ومدى التطور الحاصل فيها، وبدون ذلك فانه لا معنى حقيقي لأي تقارير للانجازات الخدمية، وإن صدور الأمر السامي الكريم يعني أن الذي كان يقدّم من خدمات في الماضي لم يرتقي إلى المستوى المأمول، وبالتالي لا بد من إعادة النظر وبشكل جدّي لهذا الموضوع. وفي هذا الإطار كلّف سموه رئيس المجلس اللجنة العامة بمجلس المنطقة وكذلك أصدر توجيهاته لجميع الإدارات الخدمية المعنية بوضع تصوراتها حول الآلية المطلوبة لتقييم مستوى الخدمات والعرض عنها. من جهة أخرى نوّه سمو أمير المنطقة إلى أهمية المناقشات المتعلقة بالميزانية المقترحة وما تتضمنها من مشروعات تنموية للعام المالي القادم، سيّما وأن مفهوم العمل الجماعي بين كافة القطاعات يجب أن يترجم على أرض الواقع بما يخدم المنطقة وأهلها كما شدّد سمو الأمير عبدالعزيز بن ماجد على ضرورة مواكبة تطلعات المواطنين من حيث تعميم الخدمات على امتداد المنطقة والارتقاء بأدائها، وتذليل كافة الصعاب على المواطنين وبالأخص فئة الشباب بتنفيذ المشروعات التي تناسبهم وتغطي احتياجاتهم بالكامل.
مشيرًا سموه في ذات السياق إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- تؤكد دومًا على خدمة المواطنين وبأن المسؤولين على كل مستوياتهم تقع على عاتقهم هذه المهام كل في موقعه.
وتطرق سمو أمير المنطقة إلى الجهود التي تبذلها المنطقة من خلال هيئة تطوير المدينة المنورة لإحداث النقلة النوعية المطلوبة لمدينة المصطفى «صلى الله عليه وسلم« من خلال المخطط الشامل، وما يحمله بإذن الله من رؤية تخطيطية رائدة راعت في ثناياها خصوصية المدينة المنورة في مختلف الجوانب، وبأن ما تم إدراجه في ميزانية الهيئة للعام المالي القادم يعكس الجهود الكبيرة التي تمضي فيها هيئة تطوير المدينة المنورة في سبيل تحقيق ما يتطلع إليه أهالي طيبة الطيبة.
عقب ذلك انتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله باستعراض تقرير لجنة المرافق والخدمات العامة الثالث، الذي اشتمل على العديد من الموضوعات والمحاور، جاء من أبرزها إضافة بعض القرى لقاعدة بيانات إدارة التنمية الإقليمية.
ومن ثم انتقل المجلس لاستعراض العرض المقدم من أمانة منطقة المدينة المنورة المتضمن الميزانية المقترحة للأمانة للعام المالي القادم 1434/1435 ه والتي احتوت على العديد من العناصر والمشروعات من أبرزها:» درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار، مشروعات سفلتة وأرصفة وإنارة للطرق على مستوى المنطقة، استكمال تنفيذ بعض الطرق الرئيسية، تحسين وتجميل المداخل للمدينة المنورة وبلديات المدن والضواحي التابعة، تنفيذ تقاطعات بالطرق الرئيسية بالمدينة المنورة، إنشاء حدائق عامة وملاعب للأحياء، إنشاء أسواق مركزية، إنشاء مركز حضاري للاحتفالات والمناسبات بالمدينة المنورة، إنشاء مقرات للمجالس البلدية في الدوائر الانتخابية».
كما استعرض المجلس بعد ذلك العرض المرئي المقدم من هيئة تطوير المدينة المنورة المشتمل على الميزانية المقترحة للهيئة للعام المالي القادم 1434/1435ه والتي اشتملت على العديد من المحاور من أهمها: رحيل شبكات كهرباء وهاتف ومياه وصرف صحي بالمنطقة المركزية، إنشاء معابر على طريق الملك فيصل (الدائري الأول)، تنفيذ تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك عبدالعزيز، تجهيز مركز الحاسب الآلي ونظم المعلومات الجغرافية، تطوير المواقع الحضرية (مركز الملك عبدالعزيز-مركز قباء-مركز الميقات). وفي ختام الجلسة اقرّ المجلس الميزانيات والمشروعات المقترحة لكل من (الأمانة-هيئة تطوير المدينة المنورة) للعام المالي القادم.